مهنة المحاسبة والمراجعة تعد من أبرز المهن المهنية التي تعتمد عليها العديد من المؤسسات والشركات في أعمالها اليومية. وتعد القوانين المنظمة لهذه المهنة أحد العوامل الرئيسية التي تضمن تنفيذ الأعمال المالية بكل شفافية ودقة. في المملكة العربية السعودية، هناك العديد من القوانين التي تم وضعها لضبط ممارسات المحاسبة والمراجعة، والتأكد من أن المحاسبين والمراجعين يعملون وفق معايير مهنية وأخلاقية محددة. في هذا المقال، نعرض أهم 10 قوانين تنظيمية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية، مع تسليط الضوء على دورها في تعزيز الشفافية والامتثال في الأعمال التجارية.

• قانون المحاسبة والتقارير المالية: يتمثل هذا القانون في ضرورة تقديم التقارير المالية بطريقة شفافة ودقيقة تعكس الوضع المالي للمؤسسة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة.

• قانون الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: تأسست الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتنظيم ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، وتحديد شروط عضوية المحاسبين والمراجعين القانونيين، وكذلك تنظيم الدورات التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة.

• قانون معايير المحاسبة الدولية (IFRS): تطبق المملكة العربية السعودية معايير المحاسبة الدولية التي تساهم في توحيد الأسس المحاسبية وتسهيل المعاملات التجارية الدولية، مما يعزز من موثوقية التقارير المالية.

• قانون المراجعة الداخلية: يحدد هذا القانون معايير وإجراءات عمل المراجعين الداخليين داخل الشركات والمؤسسات لضمان نزاهة العمليات المالية وامتثالها للوائح القانونية.

• قانون مكافحة غسيل الأموال: يفرض هذا القانون على المحاسبين والمراجعين اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من هوية الأطراف المعنية وتحديد الأنشطة المالية المشبوهة لمنع غسيل الأموال داخل النظام المالي السعودي.

• قانون الحوكمة المالية: يُركز على ضرورة اتباع الشركات لأسس الحوكمة الرشيدة التي تتضمن تحديد مسؤوليات المراجعين والمحاسبين في الإشراف على الأنشطة المالية وضمان التزام الشركات بالمعايير الأخلاقية.

• قانون محاسبة الضرائب: يشترط هذا القانون على المحاسبين تقديم تقارير دقيقة للضرائب المتحققة على المؤسسات، وكذلك متابعة التعديلات الضريبية بشكل مستمر لضمان الامتثال للقوانين الضريبية.

• قانون التدقيق الخارجي: يحدد هذا القانون معايير وممارسات تدقيق الحسابات المالية من قبل مراجعين خارجيين مستقلين، لضمان نزاهة البيانات المالية المعلنة.

• قانون الشفافية في الإفصاح المالي: يلزم هذا القانون الشركات بتوفير جميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالعمليات التجارية للمستثمرين والجمهور لضمان تحقيق الشفافية الكاملة.

• قانون الالتزام بالممارسات المهنية: يُلزم هذا القانون المحاسبين والمراجعين باتباع الممارسات المهنية السليمة والتي تشمل احترام قواعد السرية، والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح عند تقديم الخدمات المالية.

الخلاصة:

تعتبر القوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز النزاهة والشفافية داخل القطاع المالي. ويجب على المحاسبين والمراجعين الالتزام بتلك القوانين لضمان تقديم خدمات مالية دقيقة ومهنية تحترم المعايير الدولية والمحلية. كما تسهم هذه القوانين في زيادة ثقة المستثمرين والجمهور في النظام المالي السعودي وتعزز من قدرة الشركات على تحقيق النجاح المستدام في بيئة اقتصادية منظمة.