تمثل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة وثيقة بالغة الأهمية في النظام الضريبي السعودي، حيث توضح التفاصيل الدقيقة لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ في المملكة. هذه اللائحة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تخضع للتحديثات الدورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والضريبية، حيث نلاحظ من النسخة الحالية (العاشرة) أنها شهدت العديد من التعديلات آخرها في نوفمبر 2024.
الهيكل العام للائحة
تنقسم اللائحة إلى 12 فصلاً رئيسياً، يحتوي كل منها على مواد تنظيمية مفصلة:
- التعريفات: توضح المصطلحات والمفاهيم الأساسية
- الأشخاص الخاضعون للضريبة: شروط التسجيل والإلغاء
- توريدات السلع والخدمات: أنواع التوريدات الخاضعة للضريبة
- مكان التوريد: قواعد تحديد المكان الضريبي
- التوريدات المعفاة: السلع والخدمات المعفاة من الضريبة
- التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر
- قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة
- الواردات: أحكام الاستيراد والجمارك
- احتساب الضريبة المستحقة
- الإجراء والإدارة: الجوانب التنفيذية
- رد الضريبة: شروط وآليات
الاسترداد - أحكام عامة
- أهم الأحكام والتفاصيل
1. التسجيل الضريبي
تنظم المواد من الثانية إلى الثالثة عشرة عملية التسجيل الضريبي، حيث تنقسم إلى:
- التسجيل الإلزامي: عندما تتجاوز التوريدات حداً معيناً (375,000 ريال سنوياً للتسجيل الإلزامي)
- التسجيل الاختياري: عندما تصل التوريدات إلى 187,500 ريال سنوياً
- تسجيل المجموعة الضريبية: لشركات المجموعة الواحدة التي تستوفي شروط الارتباط
- ومن الجديد في اللائحة إمكانية تسجيل المجموعات الضريبية في المناطق الخاصة ذات الوضع الجمركي المعلق، مع بعض الاستثناءات.
2. التوريدات الخاضعة والمعفاة
تحدد اللائحة أنواع التوريدات الخاضعة للضريبة (5% حالياً) أو المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر، ومن أبرزها:
- التوريدات المعفاة: تشمل الخدمات المالية، التوريدات العقارية السكنية (بيعاً أو تأجيراً)
- التوريدات بنسبة الصفر: الصادرات، النقل الدولي، الأدوية والمعدات الطبية، المعادن الاستثمارية (الذهب، الفضة، البلاتين)
- التوريدات الخاضعة للضريبة: معظم السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5%
- 3. التوريدات الخاصة
- تنظم اللائحة العديد من الحالات الخاصة مثل:
- التوريد المفتوض: عندما يتم توريد سلع أو خدمات دون مقابل
- نقل النشاط الاقتصادي: بين شخصين خاضعين للضريبة
- توريدات المجموعة الضريبية: بين أعضاء المجموعة
- القسائم الشرائية: معاملة ضريبية خاصة
3. مكان التوريد
تحدد اللائحة قواعد تحديد مكان التوريد الضريبي، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد الاختصاص الضريبي، مع التركيز على:
- الخدمات المتعلقة بالعقار
- خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية
- خدمات النقل
- السلع المباعة مع النقل
4. القيمة الضريبية
تنظم المواد من السابعة والثلاثين إلى الأربعين كيفية تحديد القيمة الخاضعة للضريبة، مع التركيز على:
- معاملات الأطراف المرتبطة
- القيمة السوقية العادلة
- التعديلات على قيمة التوريد
- حالات التخفيض أو الزيادة في القيمة
5. الواردات والجمارك
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالواردات، بما في ذلك:
- تحصيل الضريبة عند الاستيراد
- إمكانية السداد عبر الإقرار الضريبي
- الإعفاءات الجمركية
- معاملة المناطق الخاصة
6. احتساب الضريبة
توضح اللائحة طرق احتساب الضريبة المستحقة، بما في ذلك:
- الطريقة المحاسبية (أساس الفاتورة)
- الأساس النقدي (للمكلفين الصغار)
- طريقة هامش الربح للسلع المستعملة
- خصم ضريبة المدخلات وشروطه
7. الفواتير الضريبية
تنظم المادة الثالثة والخمسون متطلبات الفواتير الضريبية، بما في ذلك:
- البيانات الإلزامية في الفاتورة
- الفواتير المبسطة
- الفواتير الإلكترونية
- الإشعارات الدائنة والمدينة
8. الإجراءات الإدارية
تتناول اللائحة العديد من الجوانب الإدارية مثل:
- سرية المعلومات الضريبية
- حق الهيئة في الحصول على المعلومات
- الفترات الضريبية (شهرية أو ربع سنوية)
- سداد الضريبة وآجالها
- إجراءات التقييم والفحص
التعديلات الحديثة
شهدت اللائحة عدة تعديلات مهمة في نسخة أبريل 2025، منها:
- تعديلات على تسجيل المجموعات الضريبية: توسيع نطاقها ليشمل
بعض المناطق الخاصة - إضافة المادة 32 مكرر: حول تعليق الضريبة عند الاستيراد
- تعديلات على معاملة الأسواق الإلكترونية: مسؤولية تحصيل الضريبة
- تحديث أحكام السلع العسكرية: شروط التوريد بنسبة الصفر
- تعديلات على الفواتير الضريبية: تفاصيل جديدة للإشعارات الدائنة والمدينة
الخاتمة
تمثل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة إطاراً شاملاً ودقيقاً لتطبيق النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية. مع التحديثات الدورية التي تواكب التطورات الاقتصادية والتشريعية، تظل هذه اللائحة أداة أساسية لضمان الشفافية والعدالة الضريبية، وتسهيل التزام المكلفين مع حماية حقوقهم.
تؤكد اللائحة على أهمية التوثيق الدقيق والحفاظ على السجلات، مع منح الهيئة صلاحيات واسعة للرقابة والتفتيش، مما يعزز من فعالية النظام الضريبي السعودي ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب غير المباشرة.
