تشهد منطقة الخليج العربي، وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، طفرة غير مسبوقة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech). هذا التحول الرقمي المتسارع لا يغير فقط طريقة تعامل الأفراد والشركات مع الأموال، بل يعيد تشكيل المشهد المالي الإقليمي بأكمله. لم يأت هذا النمو من فراغ، بل هو نتاج تضافر مجموعة من العوامل الاستراتيجية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية التي جعلت من هذه الدول بيئة خصبة لابتكارات التكنولوجيا المالية. في هذه المقالة، نستعرض أبرز المحركات التي تقف وراء هذا الازدهار الملحوظ.
الدعم الحكومي والرؤى الوطنية الطموحة تُعد الحكومات في الإمارات والسعودية والبحرين المحرك الأساسي لنمو قطاع التكنولوجيا المالية. تتبنى هذه الدول رؤى وطنية طويلة الأمد مثل “رؤية الإمارات 2071″ و”رؤية السعودية 2030” و”رؤية البحرين الاقتصادية 2030″، والتي تضع التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في صميم أهدافها. يتم ترجمة هذا الدعم إلى مبادرات ملموسة، تشمل إنشاء هيئات تنظيمية متخصصة، وتوفير التمويل للشركات الناشئة، وإطلاق برامج ومسرعات أعمال لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، مما يخلق بيئة محفزة للابتكار والنمو.
تطور الأطر التنظيمية والتشريعية أدركت الجهات التنظيمية المالية، كالمصارف المركزية في هذه الدول (مصرف الإمارات المركزي، البنك المركزي السعودي “ساما”، مصرف البحرين المركزي)، أهمية مواكبة التطور التكنولوجي. عملت هذه الجهات بجد على تطوير أطر تنظيمية مرنة وداعمة للابتكار، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المستهلك. يشمل ذلك إطلاق “البيئات التجريبية التنظيمية” (Regulatory Sandboxes) التي تسمح لشركات التكنولوجيا المالية باختبار منتجاتها وخدماتها في بيئة حية وتحت إشراف تنظيمي، بالإضافة إلى إصدار تراخيص متخصصة لأنشطة التكنولوجيا المالية المختلفة مثل المدفوعات الرقمية والتمويل الجماعي والخدمات المصرفية المفتوحة.
تدفق الاستثمارات ورأس المال الجريء يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين وصناديق رأس المال الجريء. ساهمت البيئة التنظيمية الداعمة والفرص السوقية الواعدة في جذب استثمارات كبيرة لتمويل الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، بدءًا من التمويل الأولي وصولًا إلى جولات التمويل المتقدمة. كما أطلقت الحكومات وصناديق الثروة السيادية برامج استثمارية مخصصة لدعم هذا القطاع، مما يوفر للشركات الناشئة الموارد اللازمة للنمو والتوسع وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
الشعوب الشابة والمتقبلة للتكنولوجيا تتميز مجتمعات الإمارات والسعودية والبحرين بتركيبة سكانية شابة، مع نسبة عالية من الأفراد الذين يمتلكون هواتف ذكية ويستخدمون الإنترنت بشكل مكثف. هذا الجيل الشاب منفتح على تبني التقنيات الجديدة والحلول الرقمية في مختلف جوانب حياته، بما في ذلك الخدمات المالية. يبحث هؤلاء المستخدمون عن تجارب مالية أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة، وهو ما توفره شركات التكنولوجيا المالية بفاعلية أكبر مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية في بعض الأحيان، مما يخلق طلبًا كبيرًا على هذه الحلول المبتكرة.
البنية التحتية الرقمية المتقدمة استثمرت دول الخليج الثلاث بشكل كبير في تطوير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى. تتمتع هذه الدول بمعدلات انتشار عالية لشبكات الإنترنت عريض النطاق وشبكات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى أنظمة دفع إلكترونية متطورة وبوابات دفع آمنة. هذه البنية التحتية القوية تشكل الأساس الذي يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الاعتماد عليه لتقديم خدماتها بكفاءة وأمان، وتسهيل وصول المستخدمين إلى هذه الخدمات بسهولة من خلال هواتفهم الذكية وأجهزتهم الأخرى.
الحاجة المتزايدة لخدمات مالية مبتكرة وفعالة على الرغم من تطور القطاع المصرفي التقليدي، لا تزال هناك فجوات واحتياجات غير ملباة في السوق. يبحث العملاء، أفرادًا وشركات، عن بدائل أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية للخدمات المالية التقليدية مثل التحويلات الدولية، والإقراض، وإدارة الثروات، والتأمين. تأتي شركات التكنولوجيا المالية لتقدم حلولاً مبتكرة تستخدم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقديم تجارب مخصصة وخدمات ذات قيمة مضافة تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة بكفاءة عالية.
نمو التجارة الإلكترونية والحاجة لحلول دفع سلسة شهدت التجارة الإلكترونية نموًا هائلاً في المنطقة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. هذا النمو يتطلب وجود حلول دفع رقمية آمنة وسلسة وموثوقة لتسهيل المعاملات عبر الإنترنت. لعبت شركات التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في تطوير وتوفير بوابات الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، وحلول “اشتر الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، وغيرها من التقنيات التي تدعم ازدهار التجارة الإلكترونية وتوفر تجربة شراء مريحة للمستهلكين والتجار على حد سواء.
السعي نحو تعزيز الشمول المالي تضع الحكومات في الإمارات والسعودية والبحرين تعزيز الشمول المالي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، بهدف تمكين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأفراد ذوي الدخل المحدود والشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية والاستفادة منها. تساهم التكنولوجيا المالية بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات مالية بتكلفة منخفضة عبر قنوات رقمية يسهل الوصول إليها، مثل تطبيقات الهاتف المحمول، مما يساعد في دمج شرائح أوسع من المجتمع في النظام المالي الرسمي.
التعاون المتزايد بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية بدلاً من النظرة التنافسية البحتة، يتجه المشهد نحو مزيد من التعاون والشراكات بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. تدرك البنوك أن التعاون مع هذه الشركات يمكن أن يساعدها على تسريع وتيرة الابتكار لديها، وتحسين تجربة العملاء، والوصول إلى شرائح جديدة من السوق. من ناحية أخرى، تستفيد شركات التكنولوجيا المالية من خبرة البنوك وقواعد عملائها الواسعة وبنيتها التحتية القائمة، مما يخلق علاقة تكاملية تعود بالنفع على الطرفين وعلى القطاع المالي ككل.
الطموحات الإقليمية لتصبح مراكز مالية وتكنولوجية رائدة تسعى كل من الإمارات والسعودية والبحرين لترسيخ مكانتها كمراكز إقليمية وعالمية رائدة في مجالي التمويل والتكنولوجيا. يشمل ذلك استقطاب أفضل المواهب والشركات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة من خلال المناطق الحرة المالية (مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي)، وتقديم حوافز متنوعة. يُنظر إلى ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية كعنصر أساسي في تحقيق هذه الطموحات وتعزيز التنافسية الاقتصادية لهذه الدول على الساحة العالمية.
تسارع التحول الرقمي بعد جائحة كوفيد-19 لعبت جائحة كوفيد-19 دور المحفز لتسريع تبني الحلول الرقمية في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي. أدى الإغلاق وتدابير التباعد الاجتماعي إلى زيادة هائلة في الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات غير التلامسية، والتجارة الإلكترونية. هذا التحول السلوكي المفاجئ عزز من أهمية وقبول حلول التكنولوجيا المالية وساهم في نموها بشكل كبير، حيث أدرك الأفراد والشركات الحاجة الماسة إلى بدائل رقمية فعالة وآمنة لإدارة شؤونهم المالية.
//أفضل 10 كتب أمريكية وعربية حول التكنولوجيا المالية ومواضيع ذات صلة:
The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries (Susanne Chishti & Janos Barberis): يعتبر مرجعاً شاملاً يغطي مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، من المدفوعات والإقراض إلى إدارة الثروات والتأمين، مع رؤى من خبراء الصناعة.
- Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank (Brett King): يناقش مستقبل الخدمات المصرفية وكيف أن التكنولوجيا ستجعل الخدمات المالية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مستقلة عن الفروع المادية.
- Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank (Chris Skinner): يقدم استراتيجيات عملية للبنوك التقليدية للتحول الرقمي ولمن يريد إطلاق بنك رقمي جديد بالكامل، مع التركيز على أهمية التكنولوجيا وتجربة العميل.
- The Lean Startup (Eric Ries): على الرغم من أنه ليس كتابًا عن التكنولوجيا المالية تحديدًا، إلا أن منهجيته حول بناء الشركات الناشئة والتحقق من الأفكار بسرعة وبأقل الموارد تعتبر أساسية لرواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية.
Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World (Don Tapscott & Alex Tapscott): يشرح تقنية البلوك تشين وتأثيرها المحتمل على مختلف الصناعات، بما في ذلك القطاع المالي، وكيف يمكن أن تغير مفهوم الثقة والمعاملات.
- Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (Yuval Noah Harari): يتناول مستقبل البشرية في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وهي مواضيع وثيقة الصلة بتطور التكنولوجيا المالية. (الكتاب له ترجمة عربية: “العاقل: تاريخ مختصر للغد”)
- الاقتصاد الرقمي: الفرص والتحديات في العالم العربي (مجموعة مؤلفين – قد تتغير الكتب المتاحة): يوجد العديد من الكتب والدراسات باللغة العربية التي تناقش التحول الرقمي وتأثيره على الاقتصادات العربية، بما في ذلك القطاع المالي. (ينصح بالبحث عن أحدث الإصدارات المتخصصة).
Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy—and How to Make Them Work for You (Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary): يشرح قوة نماذج الأعمال القائمة على المنصات، وهو نموذج تتبناه العديد من شركات التكنولوجيا المالية الناجحة.
- رؤية السعودية 2030: بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح (وثائق وتقارير حكومية): لفهم السياق السعودي، تعتبر قراءة الوثائق الرسمية لرؤية 2030 ضرورية، حيث توضح الأهداف المتعلقة بالتحول الرقمي والقطاع المالي.
- الذكاء الاصطناعي: ثورة في عالم المال والأعمال (مؤلفون عرب أو مترجمة): هناك اهتمام متزايد بالذكاء الاصطناعي في العالم العربي، والكتب التي تتناول تطبيقاته في قطاع المال والأعمال تقدم رؤى قيمة حول كيفية استخدام هذه التقنية في التكنولوجيا المالية. (ينصح بالبحث عن عناوين حديثة).
إحصائيات مفيدة //
- من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب مرتفع. (تختلف التقديرات قليلاً بين المصادر).
- شهدت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في عدد شركات التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع العدد من نحو 20 شركة في 2018 إلى أكثر من 200 شركة مرخصة أو مصرح لها من البنك المركزي وهيئة السوق المالية بنهاية عام 2023 أو بداية 2024.
- ارتفعت قيمة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الإمارات والسعودية والبحرين بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، جاذبة مئات الملايين من الدولارات سنوياً.
- تجاوزت نسبة انتشار استخدام الهواتف الذكية 95% في كل من الإمارات والسعودية والبحرين، مما يوفر قاعدة واسعة لتبني تطبيقات التكنولوجيا المالية.
- شهدت المدفوعات الرقمية وغير التلامسية نموًا هائلاً، حيث تمثل الآن نسبة كبيرة من إجمالي معاملات نقاط البيع في هذه الدول، خاصة بعد جائحة كوفيد-19.
- أظهرت البحرين ريادة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) من خلال إطلاق إطار تنظيمي مبكر، مما أتاح ظهور خدمات مالية مبتكرة تعتمد على مشاركة البيانات.
- تستحوذ حلول الدفع ومعالجة المعاملات على الحصة الأكبر من سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة، تليها مجالات الإقراض الرقمي وإدارة الثروات والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech).
أسئلة شائعة !
- ما هي التكنولوجيا المالية (FinTech)؟
- الإجابة: التكنولوجيا المالية هي مصطلح يجمع بين “المالية” (Finance) و”التكنولوجيا” (Technology)، ويشير إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لتقديم وتحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية التقليدية، مثل المدفوعات، الإقراض، الاستثمار، التأمين، وإدارة الأموال، بطرق أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأقل تكلفة.
- لماذا تتركز طفرة التكنولوجيا المالية في الإمارات والسعودية والبحرين تحديداً؟
- الإجابة: يرجع ذلك لمزيج فريد من العوامل: دعم حكومي قوي ورؤى وطنية طموحة للتحول الرقمي، أطر تنظيمية متطورة وداعمة (مثل البيئات التجريبية)، استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية ورأس المال الجريء، نسبة عالية من الشباب المتقبل للتكنولوجيا، ونمو كبير في التجارة الإلكترونية والحاجة لحلول دفع مبتكرة.
- ما هي أبرز مجالات التكنولوجيا المالية نمواً في هذه الدول؟
- الإجابة: تشمل المجالات الأكثر نمواً حلول المدفوعات الرقمية (بوابات الدفع، المحافظ الإلكترونية)، حلول “اشتر الآن وادفع لاحقًا” (BNPL)، الإقراض الرقمي للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، منصات التمويل الجماعي، تطبيقات إدارة الثروات والاستثمار (Robo-advisors)، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لمساعدة المؤسسات المالية على الامتثال للقوانين.
- ما هي التحديات التي تواجه نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة؟
- الإجابة: تشمل التحديات الحاجة إلى مواكبة التطور التنظيمي السريع، ضمان الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، جذب واستبقاء المواهب المتخصصة في التكنولوجيا والمالية، بناء ثقة المستهلكين في الحلول الجديدة، وتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.
- ما هو مستقبل التكنولوجيا المالية في الإمارات والسعودية والبحرين؟
- الإجابة: يبدو المستقبل واعدًا جدًا، مع توقعات باستمرار النمو القوي. من المرجح أن نشهد المزيد من الابتكار في مجالات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتقنيات البلوك تشين، والمزيد من التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما سيؤدي إلى تقديم خدمات مالية أكثر تخصيصًا وكفاءة وشمولاً.
خاتمة
في الختام، يتضح أن النمو الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو تحول هيكلي عميق في المشهد المالي. إن تضافر الدعم الحكومي الاستراتيجي، والأطر التنظيمية المرنة، والاستثمارات المتزايدة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والطلب المتنامي من مجتمع شاب ومتقبل للتكنولوجيا، قد خلق بيئة مثالية لازدهار الابتكار. وبينما تستمر هذه الدول في ترسيخ مكانتها كمراكز رائدة للتمويل والتكنولوجيا، من المتوقع أن يلعب قطاع التكنولوجيا المالية دورًا متزايد الأهمية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم تجارب مالية أكثر سلاسة وكفاءة للملايين في المنطقة وخارجها. المستقبل يحمل المزيد من الفرص والتطورات المثيرة في هذا القطاع الحيوي.
