تُعد ضريبة القيمة المضافة، التي تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية في الأول من يناير 2018، جزءاً أساسياً من النظام الضريبي الحديث في المملكة. ولضمان الامتثال الكامل، يتوجب على جميع المنشآت والأشخاص المسجلين في هذا النظام تقديم إقرارات ضريبية دورية بشكل إلكتروني. في هذا المقال المفصل، نستعرض كل ما يتعلق بخدمة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، من هي الفئة المستهدفة، وما هي الخطوات والمتطلبات اللازمة لإتمام هذه العملية بنجاح وسهولة.
ما هو إقرار ضريبة القيمة المضافة؟
إقرار ضريبة القيمة المضافة هو مستند رسمي يقدمه الشخص الخاضع للضريبة (المكلف) إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). يحتوي هذا الإقرار على تفاصيل جميع المعاملات المتعلقة بالمبيعات والمشتريات التي تمت خلال فترة ضريبية محددة. الهدف من الإقرار هو حساب صافي الضريبة المستحقة للهيئة، والتي تمثل الفرق بين ضريبة المخرجات (المحصلة على المبيعات) وضريبة المدخلات (المدفوعة على المشتريات).
الفئة المستهدفة: من يجب عليه تقديم الإقرار؟
تستهدف هذه الخدمة الإلزامية جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. يشمل ذلك الشركات والمؤسسات بجميع أحجامها، بالإضافة إلى الأفراد الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً ويتجاوزون حد التسجيل الإلزامي المحدد من قبل الهيئة.
متطلبات أساسية قبل البدء
لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بنجاح، يجب على المكلف تجهيز بيانات دقيقة ومنظمة. المتطلبات الرئيسية تشمل:
- بيانات إجمالي المبيعات: يجب تجميع كافة بيانات المبيعات خلال الفترة الضريبية، مع التصنيف الدقيق لها. يشمل ذلك:
- المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية (15%): وهي معظم السلع والخدمات.
- مبيعات المواطنين (الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص والمسكن الأول): التي تتحمل الدولة ضريبتها.
- المبيعات الخاضعة للنسبة الصفرية: مثل تصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
- المبيعات المعفاة: مثل توريد بعض الخدمات المالية.
- بيانات إجمالي المشتريات: يجب أيضاً تجميع وتصنيف كافة بيانات المشتريات التي تم دفع ضريبة القيمة المضافة عليها، والتي يحق للمكلف استردادها (ضريبة المدخلات). يشمل ذلك:
- المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية (15%).
- الاستيرادات الخاضعة للضريبة.
- المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية.
من الضروري الاحتفاظ بجميع الفواتير الضريبية والمستندات المؤيدة لهذه الأرقام للرجوع إليها عند الحاجة أو في حال طلبها من قبل الهيئة للمراجعة والتدقيق.
## خطوات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونياً
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قنوات إلكترونية سهلة وميسرة لتقديم الإقرارات، مما يضمن سرعة وكفاءة العملية. تتمثل الخطوات فيما يلي:
- تسجيل الدخول: ابدأ بتسجيل الدخول إلى حسابك في البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (zatca.gov.sa).
- الوصول إلى قسم الضريبة: بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى “الخدمات الضريبية” ومنها إلى قسم “الضرائب غير المباشرة – ضريبة القيمة المضافة”.
- اختيار الإقرارات: ستجد تبويباً خاصاً بـ “الإقرارات الضريبية” أو “إقرارات ضريبة القيمة المضافة”.
- تحديد الإقرار: ستعرض لك البوابة قائمة بالإقرارات الضريبية المتعلقة بالفترات المختلفة (شهرية أو ربع سنوية حسب حجم مبيعاتك السنوية). قم بتحديد الإقرار الذي ترغب في تقديمه للفترة الحالية.
- تعبئة النموذج: سيظهر لك نموذج إقرار ضريبة القيمة المضافة. قم بتعبئة الحقول المطلوبة بدقة بناءً على البيانات التي قمت بتجهيزها مسبقاً للمبيعات والمشتريات. النموذج مقسم بشكل واضح لمساعدتك في إدخال كل نوع من التعاملات في الحقل المخصص له.
- المراجعة والإقرار: بعد تعبئة كافة الحقول، راجع البيانات المدخلة بعناية للتأكد من صحتها. ثم قم بالإقرار بصحة المعلومات المقدمة.
- تقديم الطلب: أخيراً، قم بتقديم الإقرار. فور التقديم، ستصلك رسالة نصية قصيرة (SMS) ورسالة عبر البريد الإلكتروني المسجل تفيد باستلام الهيئة للإقرار بنجاح.
بعد تقديم الإقرار، ستصدر فاتورة بالمبلغ المستحق (إن وجد) من خلال نظام “سداد”. يجب على المكلف سداد المبلغ المستحق قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد لتجنب فرض غرامات التأخير.
قنوات تقديم الخدمة
لتسهيل العملية على المكلفين، يمكن الوصول إلى خدمة تقديم الإقرار عبر القنوات التالية:
- الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- تطبيق الهيئة الرسمي على الهواتف الجوالة (ZATCA).
|||| مواعيد هامة
يجب على المكلفين الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة، وهي اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية. على سبيل المثال، إقرار الربع الأول من السنة (يناير – مارس) يجب تقديمه وسداده في موعد أقصاه 30 أبريل.
إن الالتزام بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وسدادها في الوقت المحدد ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مساهمة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة في المملكة العربية السعودية.
