محاسبة القيد المفرد هي الأنسب للأعمال التجارية الصغيرة القائمة على النقد، والتي لديها عدد محدود من المعاملات، ولا تحتاج إلى تتبع الأصول والخصوم.

يمكن أن يوفر بيان دخل أساسي لتحديد الربحية، لكنه لا يقدم ميزانية عمومية لإظهار الأصول والديون، ومع نمو الشركات تنتقل إلى نظام محاسبة القيود المزدوجة التي توفر المزيد من المراقبة المالية وقدرات الإبلاغ، وفي المستقبل، قد تنخفض محاسبة القيد المفرد في الاستخدام حيث تعتمد الشركات الصغيرة أعلى لمزيد من التكنولوجيا والحلول المحاسبية الآلية، كما أن نظام القيد المفرد هو نظام غير رسمي، ولا يتم استخدامه بشكل دولي مثل القيد المزدوج، لذا ليس من المرجح استخدامه في الشركات المسجلة ضريبيا، وتتعد معاملاتها التجارية.

ومع ذلك، ستظل بساطة القيد المفرد جذابة لبعض الأعمال الصغيرة، على الرغم من قيودها، بشكل عام، تملأ محاسبة القيد المفرد مكانة لتتبع الدخل والنفقات الأساسية، ولكنها تفتقر إلى الدقة والإبلاغ الشامل عن محاسبة القيد المزدوج.