تُعد خدمة “طلب إجراء اتفاق متبادل” من المبادرات الإلكترونية المهمة التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى مساعدة الأشخاص المشمولين باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في حل النزاعات التي قد تنشأ نتيجة فرض ضرائب لا تتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية الموقعة بين المملكة ودول أخرى.
ما هو إجراء الاتفاق المتبادل؟
إجراء الاتفاق المتبادل هو مسار رسمي يتيح للأشخاص المتضررين من فرض ضرائب مزدوجة أو غير متوافقة مع الاتفاقيات الضريبية أن يتقدموا بطلب إلى الهيئة المختصة في المملكة. تقوم الهيئة بدورها بالتواصل مع السلطة المختصة في الدولة الأخرى المعنية لمحاولة حل النزاع الضريبي بشكل ودي ومتوافق مع نصوص الاتفاقية.
من هى الفئة المستهدفة ؟
تستهدف هذه الخدمة كل شخص طبيعي أو اعتباري يخضع لاتفاقية تجنب ازدواج ضريبي بين المملكة ودولة أخرى، ويعتقد أن هناك إجراءات ضريبية قد تؤدي إلى فرض ضرائب عليه بشكل مخالف لأحكام الاتفاقية، سواء من جانب المملكة أو الدولة الأخرى.
أهمية الخدمة
- حماية المكلفين من فرض ضرائب مزدوجة أو غير عادلة.
- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية.
- توفير آلية رسمية لحل النزاعات الضريبية الدولية بشكل ودي وسريع.
خطوات تقديم الطلب:
1// إرسال الطلب إلكترونيًا
2// يقوم المكلف بإرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني المخصص لإجراء الاتفاق المتبادل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
مراجعة الطلب
إذا كان الطلب غير مكتمل، يتم إرسال رسالة توضح المعلومات أو المستندات الناقصة التي يجب استكمالها.
تأكيد قبول الطلب
عند اكتمال الطلب واستيفاء جميع المتطلبات، يتلقى المكلف رسالة تؤكد قبول الطلب وبدء إجراءات النظر فيه.
قنوات تقديم الخدمة
- الخدمة متاحة إلكترونيًا بالكامل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
- لا حاجة للحضور الشخصي أو تقديم مستندات ورقية في البداية.
المستندات والمتطلبات
- لا توجد مستندات إلزامية محددة عند تقديم الطلب في البداية.
- يجب تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وفقًا للتعليمات الواردة في دليل المكلف لطلب إجراء الاتفاق المتبادل.
الأساس القانوني والإجرائي
تستند هذه الخدمة إلى البنود الخاصة بإجراءات الاتفاق المتبادل في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. تتيح هذه البنود للمكلف التقدم بطلب خلال فترة زمنية محددة (غالبًا سنتان من تاريخ الإخطار الأول بفرض الضريبة المخالفة). تقوم السلطات المختصة في الدولتين بمحاولة تسوية النزاع، ويكون الاتفاق الناتج ملزمًا للطرفين.
مزايا إجراء الإتفاق المتبادل
- حل النزاعات بشكل ودي وفعّال دون الحاجة للجوء إلى المحاكم.
- ضمان التطبيق السليم للاتفاقيات الدولية ومنع فرض ضرائب مزدوجة.
- تعزيز الاستثمار والتجارة عبر الحدود من خلال إزالة العوائق الضريبية.
أمثلة على الحالات التي يمكن فيها استخدام الخدمة
- اختلاف تفسير بنود الاتفاقية بين المملكة ودولة أخرى حول نوعية الدخل أو مكان خضوعه للضريبة.
- فرض ضريبة في دولتين على نفس الدخل أو الأرباح بشكل مزدوج.
- منازعات حول تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة في دول مختلفة.
دور الهيئة في معالجة الطلبات
- دراسة الطلبات المقدمة وتقييم مدى ارتباطها بأحكام الاتفاقيات.
- التواصل مع السلطة المختصة في الدولة الأخرى لمحاولة التوصل إلى حل ودي.
- إخطار المكلف بجميع التطورات والقرارات المتعلقة بطلبه.
معايير وإرشادات تقديم الطلب
- يجب أن يكون الطلب مفصلاً ويشمل جميع المعلومات المتعلقة بالنزاع الضريبي.
- يُفضل إرفاق المستندات المؤيدة مثل الإشعارات الضريبية والمراسلات مع الجهات الضريبية.
- الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة في الاتفاقية لتقديم الطلب.
الخلاصة
تُعد خدمة “طلب إجراء اتفاق متبادل” أداة فعّالة لحماية المكلفين من أعباء الضرائب المزدوجة أو غير المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية، وتوفر مسارًا إلكترونيًا سريعًا وشفافًا لحل النزاعات الضريبية الدولية بالتعاون بين السلطات المختصة في الدول المتعاقدة. تسهم هذه الخدمة في تعزيز مناخ الاستثمار وضمان العدالة الضريبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
