بداية من القرارات المصيرية الكبيرة كاستمرار العمل أو الحاجة إلى غلقه..

وصولًا إلى بعض القرارات مثل تلك التي تتعلق بالحاجة إلى شراء مواد خام جديدة مثلا.

 تستند هذه القرارات بشكل أساسي على التحليل المالي، والذي يعني أنه بناءًا على المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية للشركة يتم إصدار جميع القرارات المتعلقة بسير العمل.

لكي يتم تطبيق التحليل المالي، فإن الشركات تقوم باستخدام عدة أساليب، لعل أشهر هذه الأساليب هي النسب المالية

مفهوم النسب المالية

النسب المالية (Financial Ratios) هي أداة شائعة ومهمة يتم استخدامها بشكل أساسي عند القيام بالتحليل المالي. تتم عملية التحليل باستخدام النسب المالية عن طريق مقارنة عنصرين من البيانات أو القوائم المالية، ومن ثم الوصول إلى نتيجة المقارنة وتساعد هذه النتائج على اتخاذ القرارات وتحليل الوضع الحالي.

تساعد النسب المالية على تحديد نقاط قوة وضعف الشركة من حيث الوضع المالي، ومن ثم يُستدل من النتائج التنبؤ باستمرارية الشركة أو إغلاقها قريبا.

لا يستفيد طرف واحد فقط من التحليل المالي باستخدام النسب المالية، بل هناك عدة أطراف لكل طرف فائدة مختلفة، فمثلا

إدارة الشركة:

تستخدم نتائج المقارنات باستخدام النسب لتحليل أداء الشركة وإصدار الأحكام عليه.

المستثمرون: 

يحتاج المستثمر إلى ضمانات أو على الأقل إثباتات بأن استثماراته في محلها الصحيح

هنا يأتي دور النسب في التحليل المالي، حيث تجعل المستثمر يتوقع نتيجة استثماراته وتحديد مدى خطورتها أو أمانها.

المقرضون: 

قبل إقراض الشركة سواء من المؤسسات المالية

أو المقرضون بأي صورة، تظل هناك الحاجة إلى ضمانات السداد أو القدرة عليها في المستقبل على الأقل.

يوفر التحليل المالي باستخدام النسب هذه الضمانات من خلال الإثبات بالبراهين والأدلة هل سيكون للشركة القدرة على سداد قروضها آجلًا أم عاجلًا.

أنواع النسب المالية وطريقة حساب كل نسبة

هناك 5 أنواع من النسب المالية يتم استخدامها للتحليل المالي:

أولًا نسب السيولة

تحدد نسب السيولة مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها من الخصوم المتداولة من خلال ما تملكه من الأصول المتداولة

 هناك عدة نسب لقياس السيولة:

• نسبة التداول 

تشير نسبة التداول إلى مدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها المتداولة من أصولها المتداولة.

بالتالي فإن زيادة هذه النسبة تشير إلى قوة الموقف الاقتصادي للشركة.

كلما زادت نسبة التداول زاد اطمئنان المستثمر للتعامل مع الشركة لثقته في قدرتها على مواجهة أية أزمات أو تحديات قد تواجهها.

النسبة

المعيارية هي 1:2، وارتفاع هذه النسبة دليل على عدم كفاءة الشركة في توظيف واستثمار أموالها بالصورة الصحيحة.

• نسبة السيولة النقدية

تشير نسبة السيولة النقدية إلى مدى قدرة الدولة على سداد التزاماتها المتداولة من خلال الأصول النقدية وشبه النقدية

أي أنها تدل على إمكانية الاعتماد على النقدية أم لا مع استبعاد الديون والمخزون الخاصين بالشركة.

النسبة

المعيارية هي 1:1 ويمكن أن تقل عن ذلك قليلًا.

• نسبة السيولة السريعة

تشير نسبة السيولة السريعة إلى مدرة قدرة سيولة الشركة السريعة قصيرة الأجل على سداد التزاماتها المتداولة.

النسبة

المعيارية هي 1:1

• نسبة صافي رأس المال العامل

تشير نسبة صافي رأس المال العامل إلى المدى التي تستطيع فيه الشركة تمويل الالتزامات المتداولة اليومية، وهل هي قادرة على ذلك أم لا 

تكون النتيجة مؤشر على مدى كفاءة أو عدم كفاءة إدارة الشركة.

النسبة

كلما زادت تدل على نجاح الشركة وإذا انخفضت فإن الشركة تكون عاجزة عن تمويل التزاماتها.

• نسبة التدفقات النقدية التشغيلية

تشير نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى الوفاء بما عليها من التزامات متداولة من خلال السيولة النقدية التي تنتج عن الأنشطة التشغيلية.

النسبة

المرتفعة دليل جيد على قوة الشركة، وانخفاضها دليل على عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها.

• نسبة التغطية النقدية

تشير نسبة التغطية النقدية إلى حدود الفترة الزمنية التي تستطيع فيها الشركة تمويل التزاماتها التشغيلية اليومية المحتملة من خلال ما تملكه من سيولة نقدية.

النسبة

تدل على الفترة الزمنية القادرة على التمويل.

 ثانيًا نسب الربحية

تشير هذه النسب إلى الأرباح التي حققتها الشركة من أنشطتها ومشاريعها، يهتم المستثمرين والمقرضين بهذه النسب على وجه الخصوص.

هناك عدة نسب لقياس ربحية الشركات:

• نسبة مجمل الربح

تشير نسبة مجمل الربح إلى مدى كفاءة الشركة في إدارة التكاليف الخاصة بالمبيعات.

• نسبة صافي الربح

تشير نسبة صافي الربح إلى الأرباح التي استطاعت الشركة تحقيقها من خلال المبيعات ومن ثم قدرة الشركة على التحكم في مصروفاتها.

• نسبة العائد على الأصول

تشير نسبة العائد على الأصول إلى الأرباح المحصلة من أصول الشركة، وهل تعمل الشركة بكفاءة في استخدام الأصول لتحقيق الأرباح أم لا.

• نسبة صافي الربح من رأس المال 

تشير نسبة صافي الربح من رأس المال إلى الأرباح التي يتم تحقيقها من خلال رأس المال العامل.

• نسبة العائد على حقوق حملة الأسهم 

تشير نسبة العائد على حقوق حملة الأسهم إلى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح من أموال المستثمرين والمساهمين بكفاءة.

• نسبة ربحية السهم

تشير مشبة ربحية السهم إلى الأرباح التي يمكن يحققها السهم الواحد.

ثالثًا نسب النشاط

تركز نسب النشاط على توزيع الموارد النقدية على الأصول المختلفة.

تشير إلى قدرة وكفاءة الشركة في إدارة مواردها المتمثلة في أصولها المتداولة غير المادية كالمخزون مثلا وتحويلها إلى نقدية من خلال توليد المبيعات. يهتم المديرون وحملة الأسهم بهذا النوع من النسب خاصة.

هناك عدة نسب لقياس نسب نشاط الشركة:

• معدل دوران الأصول

تشير نسبة معدل دوران الأصول إلى قدرة الشركة على توليد وزيادة المبيعات من خلال استخدامها للأصول.

• معدل دوران رأس المال العامل

تشير نسبة معدل دوران رأس المال العامل إلى قدرة الشركة على توليد وزيادة المبيعات من خلال استخدامها لرأس المال العامل.

• متوسط فترة الائتمان

تشير نسبة متوسط فترة الائتمان إلى المدة الزمنية اللازمة لفترة الائتمان.

• معدل دوران المدينين

تشير نسبة معدل دوران المدينين إلى قدرة وكفاءة الشركة على تحصيل حسابات المدينين وتحويلها إلى نقدية خلال فترة زمنية معينة.

• متوسط فترة التحصيل

تشير نسبة متوسط فترة التحصيل إلى المدة الزمنية اللازمة لتحصيل حسابات المدينين.

• معدل دوران المخزون

تشير نسبة معدل دوران المخزون إلى عدد مرات بيع الشركة للمخزون وتغييره.

• متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون

تشير نسبة متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون إلى الفترة الزمنية اللازمة لبيع المخزون.

• الدورة التشغيلية

تشير نسبة الدورة التشغيلية إلى الفترة الزمنية اللازمة لإتمام دورة تشغيل كاملة.

• الدورة النقدية 

تشير نسبة الدورة النقدية إلى الفترة الزمنية اللازمة لإتمام دورة صافي النقد.

رابعًا نسب المديونية

تحدد نسب المديونية مدى اعتماد الشركة على مديونياتها في تمويل أصولها. ومن ثم تحديد إذا كان ذلك الاعتماد يُشكل خطرًا أو يؤثر بالسلب على مستقبل الشركة، بالإضافة إلى تحديد مصدر التمويل.

زيادة الاعتماد على الدين في تمويل التزامات الشركة يؤدي إلى تعرض الشركة للخطر نتيجة الأعباء الواقعة عليها بسبب زيادة الاقتراض.

يهتم كلا من المالكين والمقرضين بنسب المديونية اهتمام خاص.

هناك عدة نسب لحساب المديونية: 

• نسبة الديون إلى إجمالي الأصول

تشير نسبة الديون إلى إجمالي الأصول إلى نسبة مساهمة الديون في تمويل الأصول.

• نسبة الدين إلى حقوق الملكية

تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى نسبة مساهمة حقوق الملكية من رأس مال وأرباح محتجزة في تمويل أصول الشركة والتزاماتها.

• نسبة الديون إلى حقوق المساهمين

تشير نسبة الديون إلى حقوق المساهمين إلى نسبة مساهمة القروض في تمويل الأصول.

• نسبة تغطية الفائدة

تشير نسبة تغطية الفائدة إلى قدرة الشركة على الالتزام بسداد الفوائد في مواعيدها المستحقة.

• نسب السوق

يتم الاستدلال بنسب السوق على تقييم السوق لأداء ووضع الشركة.

هناك عدة نسب لقياس نسب السوق:

• نسبة العائد على السهم

تشير نسبة العائد على السهم إلى قياس صافي الأرباح الذي يستطيع أن يحققها كل سهم من الأسهم المتداولة في نهاية الفترة.

• نسبة معدل سعر السهم إلى ربحه

تشير نسبة معدل سعر السهم إلى ربحه إلى استعداد المستثمرين للدفع في مقابل الحصول على حصة أرباح السهم كل عام.

• نسبة توزيع الأرباح

تشير نسبة توزيع الأرباح إلى الأرباح النقدية الموزعة على حملة الأسهم من إجمالي الأرباح التي تم تحقيقها.

• نسبة عائد الاحتفاظ بالسهم

تشير نسبة عائد الاحتفاظ بالسهم إلى المكسب الذي حققه صاحب السهم بالاحتفاظ به كل فترة مالية.

• نسبة العائد على الاستثمار في السهم

تشير نسبة العائد على الاستثمار في السهم إلى قياس العائد المحتمل حدوثه إذا استثمر صاحب السهم أمواله فيه.

• نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية 

تشير نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية إلى تقييم أداء ووضع الشركة من وجهة نظر المستثمر.