مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من هيئة الذكاة والضريبة الجمارك للعقوبات المالية
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
نظرة عامة على المبادرة تعد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية خطوة هامة نحو تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين وتحفيز الامتثال الضريبي. تهدف المبادرة إلى تشجيع المكلفين على سداد مستحقاتهم الضريبية من خلال إعفائهم من الغرامات والعقوبات المالية المترتبة على التأخر في السداد. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية والمكلفين وتحسين بيئة الأعمال.
الفئات المستهدفة
تستهدف المبادرة جميع المكلفين من أفراد ومؤسسات وشركات الذين تراكمت عليهم غرامات وعقوبات مالية نتيجة عدم سداد المستحقات الضريبية في مواعيدها. تشمل المبادرة المكلفين الذين لديهم مستحقات ضريبية متأخرة سواء كانوا مسجلين في النظام الضريبي أو غير مسجلين، وكذلك المكلفين الذين لديهم مخالفات ضبط ميداني.
نطاق تطبيق المبادرة
تشمل المبادرة ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، الضريبة العقارية، وضريبة التصرفات العقارية. ومع ذلك، لا تشمل المبادرة الغرامات المتعلقة بالتهرب الضريبي أو تقديم مستندات مزورة أو مخالفة أحكام مكافحة غسل الأموال. كما لا تشمل المبادرة الضرائب الجمركية والرسوم الحكومية الأخرى.
شروط الاستفادة من المبادرة
يشترط للاستفادة من المبادرة تقديم طلب الإعفاء خلال الفترة المحددة، وسداد أصل المستحقات الضريبية أو الاتفاق على جدولتها. كما يجب على المكلف تصحيح وضعه الضريبي وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة. يجب أيضاً عدم وجود قضايا تهرب ضريبي أو تزوير مستندات متعلقة بالمكلف.
إجراءات التقديم على المبادرة
تبدأ إجراءات الاستفادة من المبادرة بتقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم بعدها دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط، ثم إصدار قرار بالموافقة على الإعفاء. يمكن للمكلف متابعة حالة طلبه إلكترونياً وتلقي الإشعارات بشأن قبول أو رفض الطلب.
آلية تقسيط المستحقات
توفر المبادرة إمكانية تقسيط المستحقات الضريبية على فترات تصل إلى 60 شهراً حسب قيمة المستحقات وظروف المكلف. يتم تحديد قيمة الدفعة المقدمة ومدة التقسيط بناءً على دراسة الحالة المالية للمكلف. يشترط الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة للاستمرار في الاستفادة من المبادرة.
المخالفات المشمولة في المبادرة
تشمل المبادرة مخالفات عدم التسجيل في النظام الضريبي، التأخر في تقديم الإقرارات، عدم إصدار الفواتير الضريبية، وغيرها من المخالفات الإدارية. كما تشمل مخالفات الضبط الميداني مثل عدم حفظ السجلات والمستندات المحاسبية، وعدم تحديث بيانات التسجيل.
الآثار الإيجابية للمبادرة
تساهم المبادرة في تحسين الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تشجيع المكلفين على سداد مستحقاتهم. كما تساعد في تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين وتمكينهم من مواصلة أنشطتهم الاقتصادية. تعزز المبادرة أيضاً الثقة بين الجهات الضريبية والمكلفين.
أمثلة توضيحية
مكلف لديه مستحقات ضريبية قيمتها 100,000 ريال وغرامات تأخير 50,000 ريال، يمكنه الاستفادة من المبادرة بسداد المستحقات الأصلية فقط والإعفاء من الغرامات. شركة عليها غرامات عدم تسجيل في ضريبة القيمة المضافة قيمتها 30,000 ريال، تستفيد من إلغاء الغرامات بشرط التسجيل وتصحيح وضعها.
الجدول الزمني للمبادرة
تستمر المبادرة لمدة محددة يجب خلالها تقديم طلبات الاستفادة من الإعفاءات. يجب على المكلفين المبادرة بتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. تختلف فترات السداد والتقسيط حسب قيمة المستحقات وظروف كل حالة.
قم بتحميل الدليل المبسط الشامل
قم بتحميل الملف من هنا من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرسمي
إحصائيات مفيدة //
- نسبة الإعفاء من الغرامات تصل إلى 100% عند السداد الفوري
- 60 شهراً الحد الأقصى لفترة التقسيط
- 30% نسبة الزيادة في الامتثال الضريبي بعد تطبيق المبادرة
- 45 يوماً مهلة تقديم طلبات الاستفادة من المبادرة
- 70% نسبة المكلفين المؤهلين للاستفادة من المبادرة
- 25% نسبة الزيادة في تحصيل المستحقات الضريبية
- 80% نسبة رضا المستفيدين من المبادرة
أسئلة شائعة
س: هل يمكن الاستفادة من المبادرة في حال وجود قضية تهرب ضريبي؟ ج: لا، المبادرة لا تشمل حالات التهرب الضريبي أو تقديم مستندات مزورة.
س: ما هي أقل فترة يمكن تقسيط المستحقات عليها؟ ج: تبدأ فترات التقسيط من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهراً حسب قيمة المستحقات.
س: هل يمكن الاستفادة من المبادرة أكثر من مرة؟ ج: لا، المبادرة متاحة مرة واحدة فقط لكل مكلف خلال فترة سريانها.
س: ماذا يحدث في حال التأخر عن سداد الأقساط؟ ج: قد يؤدي التأخر في سداد الأقساط إلى إلغاء الإعفاء وإعادة فرض الغرامات.
س: هل يمكن تعديل خطة التقسيط بعد الموافقة عليها؟ ج: نعم، يمكن تعديل خطة التقسيط في حالات معينة بعد دراسة الطلب والموافقة عليه.
الخاتمة
تمثل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية فرصة مهمة للمكلفين لتصحيح أوضاعهم الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عنهم. تعكس المبادرة حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع الحفاظ على حقوق الخزينة العامة. يُنصح المكلفون بالاستفادة من هذه المبادرة وتقديم طلباتهم في أقرب وقت ممكن لضمان الاستفادة من المزايا المقدمة.
