الزكاة في النظام السعودي
الزكاة في النظام السعودي تُعتبر عمودًا من أعمدة الإسلام وتطبق وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فهي فريضة دينية تُؤخذ بنسبة تتناسب مع نوع الأموال وتحدد بحسب الضوابط الشرعية. ويشرف على تحصيل الزكاة الهيئة العامة لتنظيم الزكاة، التي تسعى لضمان توزيعها وفق الضوابط الشرعية والأهداف المرجوة منها في تطوير الشرائح المجتمعية المستحقة. الزكاة تُعتبر من الروافد الأساسية التي ترفد مشاريع الدولة في مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية.
ما هي الزكاة؟
الزكاة واجبة شرعًا على النصاب المحدد شرعًا لعمرة تامة (عام كامل)، وتُؤخذ بنسبة تصل إلى 2.5% على الأموال الرائجة مثل النقد والتجارة. وتشمل أيضًا نسبة 5% أو 10% حسب نوع المحصول في الزروع والثمار، إلى جانب نسب أخرى في الإبل والبقر والغنم والركاز. الغرض من الزكاة هو تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات المستحقة وتوجيه الأموال لدفع الفاقة ودعم المشاريع الخيرية.
الضريبة في النظام السعودي
الضريبة في النظام السعودي تُعتبر أداة من الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية. وتتنوع الضرائب بين المباشرة وغير المباشرة. وتُفرض على أفراد ومؤسسات بمختلف أنواعها، وتُستخدم لتمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة التي تقدمها الدولة لمواطنيها ومقيميها.
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة عبارة عن ضريبة غير مباشرة تُفرض بنسبة 15% على السلع والخدمات على مراحل الإنتاج والتوزيع، وتحقيقًا لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل. تُطبَّق هذه الضريبة وفق ضوابط وأحكام محددة وتصنف ضمن الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على الاستهلاك.
ضريبة الدخل
ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تُفرض على الدخل المحقق من الأنشطة التجارية أو الاستثمارية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها. وتنطبق على الشركات والمنشآت بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تمتلك أصولًا أو أنشطة داخل المملكة. وتُحسب هذه الضريبة وفق نظام محدد تضعه الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
الضريبة الإنتقائية
الضريبة الانتقائية تُفرض على بعض السلع التي تُصنف بأنها ذات آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة، مثل المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة. تُطبق هذه الضريبة بنسبة تتناسب مع نوع السلعة وتصنف كمصدر للدخل يُستخدم لتحفيز الأفراد على اتخاذ خيارات استهلاكية صحية وتحسين جودة الحياة.
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية هي مدفوعات تُفرض على البضائع المستوردة من أو إلى المملكة، وتأتي في إطار تنظيم التجارة وتوفير حماية للمنتج المحلي. يتم فرض هذه الرسوم وفق اتفاقيات دولية وتشمل نسبة محددة تُضاف على قيمة السلعة عند دخولها إلى الأسواق السعودية.
الفرق الجوهري بين الزكاة والضريبة
الفرق الجوهري بين الزكاة والضريبة يكمن في أنها إحدى فرائض الدين الإسلامي بينما الثانية تُعتبر أداة اقتصادية للدولة. الزكاة لها أحكام شرعية دينية محددة وتُؤخذ من الأفراد والمنشآت وفق نظام ديني واضح. أما الضريبة فهي أداة مالية تُستخدم لتحقيق الاستقرار المالي للدولة وتتم وفق نظام قانوني مدني.
هل تُحتسب الزكاة والضريبة بنفس الطريقة؟
لا تُحتسب الزكاة والضريبة بنفس الطريقة؛ فالزكاة تُحتسب وفق ضوابط شرعية تشمل النصاب والزكاة والحول. أما الضريبة فتتم وفق ضوابط قانونية تعتمد على نوع النشاط والدخل ونوع السلعة أو الخدمة المتأتية منها الضريبة، مع تطبيق نسب مختلفة تحددها اللوائح والأنظمة المحلية والدولية.
الجهات المسؤولة عن جمع الزكاة والضريبة
في السعودية، تقع مسؤولية جمع الزكاة على عاتق الهيئة العامة لتنظيم الزكاة، بينما تتولى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية جمع الضرائب وتحصيل الرسوم. هاتان الجهتان تعملان على تنظيم عمليات التحصيل وفق ضمانات تحافظ على الالتزام والعدالة بين المكلفين.
الدور الشرعي والرقابي للجهات
تتمتع الهيئة العامة لتنظيم الزكاة بالدور الشرعي في تطبيق أحكام الزكاة وفق مفهوم ديني يضمن توجيه الأموال إلى المستحقين، في حين أن الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك تمارس دورًا حكوميًا يضم الرقابة المالية وتحقيق الالتزام الضريبي لضمان التوازن المالي للدولة. الفرق بين الدور الشامل لكل جهة يعبر عن طبيعة نظام الزكاة والضريبة في النظام السعودي.
هل يمكن خصم الزكاة من الضريبة في السعودية؟
لا يمكن خصم الزكاة من الضريبة في النظام السعودي، إذ أن كلتا القيمتين تُعتبران مستقلتين قانونًا وشرعيًا، ويمكن أن تختلف قيمة الزكاة حسب نوع النشاط وقيمة الأصول، بينما الضرائب تُحتسب وفق نظام مالي يأخذ في الاعتبار الربح والدخل والمساهمات الأخرى.
أسباب التزام المنشآت بالزكاة والضريبة
الالتزام بالنظام الضريبي والزكوية في السعودية يعود إلى أسباب متعددة، منها الجانب الأخلاقي والديني في حالة الزكاة، والجانب القانوني والعقوبات المرتبطة على المخالفات المالية في حالة الضرائب. الامتثال يساعد أيضًا على تعزيز البيئة الاستثمارية والتأكد من تنافسية الاقتصاد الوطني.
أخطاء شائعة حول الزكاة والضريبة
من أبرز الأخطاء اعتقد أن الزكاة والضريبة تُعتبران نظامًا واحدًا، وخلط النسب والضوابط الخاصة بكلتيهما. كما يعتقد البعض أن تحصيل الزكاة يحل محل الالتزام بالضريبة، مما يؤدي إلى مشكلات تتعلق برصد الالتزامات والمستحقات في التقارير المالية وإقرارتها النظامية.
كيفة تضمن امتثال شركتك للنظام؟
لضمان الامتثال للأنظمة الزكوية والضريبية، يجب على الشركات اتخاذ خطوات مثل تعيين مختصين في الزكاة والضرائب وإدارة نظام حسابات دقيق يعكس جميع العمليات المالية، إلى جانب التسجيل المنتظم في قواعد البيانات النظامية وتقديم الإقرارات في الأوقات المطلوبة، مع الانتباه إلى تغيرات اللوائح والقوانين.
|||| نصائح مفيدة
-
احرص على تسجيل شركتك بشكل فوري لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك
من الضروري تسجيل الشركة لضمان التزامها بجميع الإشعارات النظامية وتجنب العقوبات. -
اطلب استشارات مهنية في الزكاة والضرائب
توظيف خبراء يساعد على فهم الأنظمة ومتابعة التعديلات بما يحقق الامتثال. -
أدخل نظام محاسبة الكتروني شامل
سيساعد هذا النظام في تتبع المدخلات والمخرجات بشكل دقيق مع إعداد الإقرارات بيسر. -
اتبع أحدث الإرشادات النظامية المتعلقة بالأنظمة المالية
تغييرات القوانين يمكن أن تؤثر على الالتزام، لذا من الضروري المتابعة الدائمة. -
لا تخلط بين مفهوم الزكاة ومفهوم الضريبة
فهماً خاطئًا للنظامين يؤدي إلى أخطاء في الإقرار والاحتساب وبالتالي مشكلات رقابية. -
اجعل تدريب الموظفين حول الزكاة والضريبة جزءًا من استراتيجية الشركة
الوعي الواسع بالأنظمة داخل المؤسسة يقلل من أخطاء الإقرار. -
استخدم أدوات إلكترونية لحساب الزكاة الدورية وفق الضوابط الشرعية
تسهل هذه الأدوات عملية الحساب لضمان الدقة في القيمة الزكوية. -
احترم المواعيد النظامية لإرسال الإقرارات
يساعد ذلك في تجنب الغرامات ويشكل دليلًا على الجدية في الامتثال. -
اجعل مبدأ الشفافية هو المعيار الأساسي عند التعامل مع الجهات النظامية المعنية
الشفافية تُعتبر أحد المفاتيح الأساسية المهمة في بناء علاقة جيدة مع الجهات الرقابية. -
احفظ الوثائق المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات
قد تطلب الجهات الرقابية مراجعة سابقة للتأكد من الامتثال.
إحصائيات هامة //
-
ارتفع إيراد المملكة الناتج عن ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقدر بـ14% في العام الماضي
مما يبرهن على فعالية النظام ومساهمته في تحقيق التنمية المطلوبة. -
أظهرت الإحصائيات أن 88% من الشركات الصغيرة لا تدرك الفرق بين الزكاة والضريبة في المراحل الأولى من النشاط
مما يعكس الحاجة إلى توعية الشركات الصغيرة حول هذه القضايا. -
تُقدّر الزكاة السنوية المستحقة على الأفراد والمنشآت في السعودية بمبلغ يزيد عن 20 مليار ريال
وفق دراسات حديثة تشير إلى حجم الموارد التي يمكن أن تُوجه للفئات المحتاجة. -
ارتفع العدد المسجل من المنشآت لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بنسبة 17% خلال السنوات الثلاث الماضية
ما يدل على الوعي المتزايد بأهمية النظام الضريبي. -
أفادت تقارير رقابية أن أكثر من 450 شركة تمت معاقبتها عام 2024 لتخلفها عن تقديم إقراراتها الضريبية بالمواعيد المحددة
مما يبرهن على التزام الجهات الرقابية بتطبيق العقوبات لمن يتلكأون عن الامتثال. -
تُشكل الشركات الكبرى نسبًا تصل إلى 80% من الإيرادات الضريبية في الدولة
مما يبرز دور هذه الشركات في دعم الاقتصاد من خلال الالتزام الضريبي. -
أشارت دراسة إلى أن 73% من المستثمرين وُجدوا أن وضوح أنظمة الزكاة والضريبة ساعدتهم على اتخاذ قرار الاستثمار في السعودية
مما يظهر أثر النظم الواضحة على جذب الاستثمار الأجنبي.
أسئلة شائعة !
-
هل الزكاة واجبة على الشركات في السعودية؟
نعم، وفق ضوابط الشريعة لكل شركة تمتلك نصابًا خاضعًا للزكاة، وهو ما يُحدد وفق نوع الأصول وقيمتها. -
ما الفرق بين الضريبة والزكاة في النسب؟
النسب الزكوية ثابتة وفق الشريعة، بينما النسب الضريبية تختلف حسب نوع الضريبة ومصدر الدخل. -
هل يُمكنني الحصول على إعفاء من الضريبة؟
نعم، في بعض الحالات يمكن أن تتاح إعفاءات محددة في حال توافرت الشروط النظامية. -
لماذا تُطبق السعودية نظام الضريبة بالرغم من وجود الزكاة؟
لأن الضريبة تستخدم أداة اقتصادية لتمويل البرامج التنموية في حين أن الزكاة تُعتبر عبادة. -
ما هي عقوبة التهرب من الضريبة في السعودية؟
تشمل العقوبة الغرامات المالية التي تصل إلى مبالغ كبيرة، وفي بعض الحالات الحبس أو الإيقاف.
خاتمة
في النهاية، الفرق بين الزكاة والضريبة في السعودية يتمثَّل في أهدافها وفلسفتها، فالزكاة مسألة دين وعبادة تُؤخذ وفق مبادئ شرعية، بينما الضريبة أداة اقتصادية تُستخدم لتحقيق أهداف مالية للدولة. الالتزام بكلتا النظامين يُعد ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتحديد أن تتبنَّى برامج لتحسين وعيها حول هذه الأنظمة لضمان الامتثال وتحقيق النمو المستدام.
