الدليل الإرشادي الخاص بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية الى 15%
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، ولا يعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
. وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل حيثما تنطبق، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل -لنص نظامي غير معدل- فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعامالت التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة.
يرجى العلم أنه بداية من تاريخ 4 أكتوبر 2020م، تم إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل ً ملكيتها أو حق التصرف بها كمالك من ضريبة القيمة المضافة وذلك وفقا للتعديلات التي تم إجراؤها على الفقرة (1) من المادة الثالثين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
خلفية عن تعديل النسبة:
تمّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بنسبة 5% منذ بداية عام 2018م. وفي مايو 2020م، أعلنت وزارة المالية تعديل التشريعات لزيادة النسبة الأساسية إلى 15%، وذلك في إطار التدابير المتخذة لحماية الاقتصاد ومواجهة التداعيات المالية والاقتصادية لجائحة كورونا. لا تزال هذه النسبة المعدلة أقل من النسب المعمول بها في اقتصادات عالمية قريبة من اقتصاد المملكة، وأقل من المتوسط العالمي.
آثار التعديل على المكلفين:
يؤثر هذا التعديل على جميع المكلفين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للنسبة الأساسية، ومستوردي السلع، والأشخاص الذين يقومون بشراء السلع والخدمات (بما في ذلك الأفراد المستهلكين). يجب على المكلفين تحصيل الضريبة بنسبة 15% على جميع التوريدات التي تتم اعتبارًا من 1 يوليو 2020م، وقد يتعين عليهم أيضًا تحصيلها على بعض التوريدات التي تتم خلال المرحلة الانتقالية قبل ذلك التاريخ.
احتساب الضريبة بنسبة 15%:
- تُحتسب الضريبة بنسبة 15% من قيمة السلع والخدمات غير شاملة الضريبة، أو بضرب المقابل المستلم متضمنًا الضريبة في الكسر (15/115).
- تسعير التوريدات قرار تجاري، وقدرة الموردين على تحميل عملائهم الزيادة في الضريبة تتوقف على الترتيبات التجارية بينهم. ومع ذلك، يجب تحديث أسعار البيع بالتجزئة لتعكس قيمة التوريدات شاملة الضريبة.
- لن تتأثر توريدات السلع والخدمات الخاضعة لنسبة صفر أو المعفاة من الضريبة.
- يجب تحديث نماذج الفواتير، بما في ذلك الفواتير المبسطة، لمراعاة التعديل.
- يجب تحديث الأنظمة الإلكترونية لحساب الضريبة.
مبيعات التجزئة:
تخضع مبيعات التجزئة لضريبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2020م. ويجب أن تبين أسعار البيع بالتجزئة سعر التوريد شاملًا الضريبة. ويُترك قرار تحميل الزيادة في الضريبة للعملاء أم لا للمكلفين أنفسهم، مع ضرورة تحديث أسعار البيع بالتجزئة لتعكس السعر شاملًا الضريبة الجديدة.
الاستثناءات الخاصة بالفترة الانتقالية:
- العقود التجارية: في حالة العقود المبرمة قبل 11 مايو 2020م لتوريد سلع أو خدمات بعد 1 يوليو 2020م، يجوز احتساب الضريبة بنسبة 5% إذا كان العقد بين مكلفين مسجلين ويحق للعميل خصم ضريبة المدخلات بالكامل.
- العقود مع الجهات الحكومية: يُعامل توريد السلع أو الخدمات بموجب عقود مبرمة أو مُرساة مع جهة حكومية قبل 11 مايو 2020م على أنه خاضع لنسبة 5% حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو 30 يونيو 2021م، أيهما أسبق.
عمليات الشراء وخصم الضريبة:
- يحق للمكلف خصم ضريبة المدخلات التي يتحملها على مشترياته.
- خلال الفترة الانتقالية، سيُصدر ويُستلم المكلفون فواتير ضريبية بنسبتي 5% و 15%.
- يقتصر خصم ضريبة المدخلات على المبلغ المذكور في الفاتورة.
الفواتير:
خلال الفترة الانتقالية، قد يتلقى المكلفون فواتير ضريبية بنسبتي 5% و 15%. في حالة الفواتير المبسطة التي لا تذكر مبلغ الضريبة بشكل منفصل، يعتمد الخصم على تاريخ إصدار الفاتورة.
القواعد الخاصة بالفترة الانتقالية:
تُحدد هذه القواعد تاريخ استحقاق الضريبة ونسبة الضريبة المطبقة في حالات محددة، مثل التوريدات المستمرة والفواتير الصادرة قبل تاريخ التوريد. وتهدف هذه القواعد إلى منع إساءة استغلال الأحكام الانتقالية.
معاملات خاصة:
- توريد العقارات: تخضع العقارات للضريبة بتاريخ تسليمها أو انتقال حيازتها، بغض النظر عن تاريخ العقد.
- القسائم الشرائية: تخضع للضريبة عند الاستبدال، وليس عند الإصدار.
- تذاكر السفر: تخضع للضريبة بنسبة 15% ما لم تصدر الفاتورة قبل 11 مايو 2020م.
- التأمين: يُعامل الجزء المتعلق بتغطية ما بعد 1 يوليو 2020م على أنه خاضع لنسبة 15%.
- الآلات التي تعمل بالعملات: يُحدد تاريخ الاستخدام الفعلي أو تاريخ تصفية الآلة نسبة الضريبة.
- الخصم النسبي: لا يتأثر بتعديل نسبة الضريبة.
- التعاقد مع جهات حكومية مسجلة: يُطبق على هذه العقود الأحكام الخاصة بالعقود بين مسجلين والعقود مع جهات حكومية.
التزامات المكلف:
- الفواتير: إصدار فواتير ضريبية أو مبسطة تتضمن النسبة الصحيحة للضريبة.
- الإقرارات الضريبية: الإقرار عن الضريبة المحتسبة بنسبتي 5% و15% بشكل صحيح.
- نظم المحاسبة: التأكد من قدرة النظم المحاسبية على التعامل مع النسبة الجديدة.
- المحاسبة وفقًا للأساس النقدي: لا تتأثر بطريقة المحاسبة.
- الإشعارات الدائنة: يجب أن تتضمن النسبة الصحيحة للضريبة.
- تصحيح الأخطاء: تصحيح الأخطاء في الإقرارات الضريبية السابقة أو الحالية.
- إساءة استغلال الأحكام: ستتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة ضد أي إساءة استغلال.
يُشدّد الدليل على أهمية تطبيق المعالجات التوضيحية الواردة فيه، وفي حال تعديل أي محتوى (لنص نظامي غير معدل)، يُطبق التحديث على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة على موقع الهيئة. ويُوصي الدليل المكلفين بالرجوع إلى النصوص النظامية ذات الصلة، والتأكد من فهم التزاماتهم بشكل كامل.
للإطلاع التفصيلي
يرجى تحميل المرفق من الرابط التالى:
https://obsbusiness.com/vat
الخاتمة
في ختام هذا الدليل، تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حرصها على دعم المكلفين وضمان سلاسة تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة المعدلة. وتُشجع الهيئة المكلفين على التواصل معها للاستفسار عن أيّ غموض أو تحديات تواجههم خلال هذه المرحلة. إن التعاون والشفافية هما أساس نجاح تطبيق النظام الضريبي، وتحقيق أهدافه في دعم الاقتصاد الوطني. معًا، نبني اقتصادًا قويًا ومستدامًا.