إن تحديد صافي الربح السنوي الذي يخضع للضريبة أمر في غاية السهولة؛ في البداية يتم معرفة كلٍ من:
- إجمالي الإيرادات الفعلية
- إجمالي التكاليف والمصروفات
ويتم حساب صافي الربح الخاضع للضريبة كما يلي:
(إجمالي الإيرادات الفعلية – إجمالي التكاليف والمصروفات الفعلية = صافي الربح الضريبي السنوي)
ينبغي الإلمام بإجمالي التكاليف والمصروفات كي تتم عملية حساب صافي الربح الضريبي بشكل صحيح وفقًا لمتطلبات قانون
الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر، وذلك عن طريق إمساك دفاتر وحسابات منتظمة؛ إذ يتم اعتماد الآتي:
- جميع التكاليف والمصروفات المؤيدة بالمستندات والتي تتعلق وتلزم لمزاولة النشاط.
- المصروفات التي لا يتم إثباتها عادةً وتكون في حدود 7% من المصروفات العمومية المؤيدة
من المصروفات التي لا يتم إثباتها نجد:
1- المصروفات النثرية
تشمل جميع مصروفات الانتقال الداخلية والدمغات، بالإضافة إلى مصروفات الجرائد والمجلات ومصروفات الصيانة والنظافة.
2- المصروفات المشتركة
تضم المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي والاستخدام المتعلق بمزاولة النشاط، وذلك في حالة إدارة النشاط من داخل المنزل دون وجود مكان منفصل للعمل.
ومن بينها مصاريف الكهرباء والإيجار والإنترنت، ويمكن حسابها كالآتي:
- 25% من قيمة الإيجار الشهري وفقًا لما تم إقراره في عقد الإيجار.
- 75% من قيمة فواتير الإنترنت.
- 20% من فواتير الكهرباء.
وفي حالة مزاولة النشاط التجاري الإلكتروني من مكان منفصل بعيدًا عن المنزل يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان دون الحاجة إلى حسابات نسبية.
ملحوظة هامة: في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة يتم اعتماد التكاليف بنسب تقديرية وفقًا لتعليمات مصلحة الضرائب الخاصة بفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.
صافي إيراد التعليم الإلكتروني الخاضع إلى ضريبة الدخل
هناك معادلة بسيطة إذا تم العمل على أساسها سيتمكن الشخص المسجل بضريبة الدخل من احتساب صافي الإيراد الخاضع إلى ضريبة الدخل على مزاولة نشاط التعليم الإلكتروني تبعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر، وهي:
الإيراد الناتج عن الخدمات المختلفة الخاصة بالتعليم الإلكتروني (إيراد خدمات التعليم + إيراد المنصات) – التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط.
ويتضح من خلال الدفاتر والحسابات المنتظمة جميع التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات والواجب خصمها، بما فيها:
- رسوم القيد والاشتراكات السنوية اللازمة لمزاولة النشاط.
- تكاليف توفير المواد العلمية المقدمة خلال المنصات.
- مصروفات صيانة الكاميرات وآلات التصوير وتكاليف الإهلاك الضريبي.
- المصروفات المشتركة التي تشمل الانترنت والايجار في حالة مزاولة النشاط من المنزل.
- المصروفات التي لا يتعارف عليها من خلال مستندات بشرط ألا تتعدى نسبة 7% من المصروفات العمومية المدونة بالمستندات.
يخصم أيضًا من الإيرادات ما يلي:
- التبرعات النقدية أو العينية للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية بما لا يتجاوز صافي الإيراد السنوي.
- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لها بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي.
وبناءً على ما تم ذكره يجب على كل ممارسي التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها اتباع قوانين مصلحة الضرائب المصرية التي تم فرضها وتحقيق جميع المعايير والمتطلبات تبعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر، كما ورد في دليل القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للتجارة الإلكترونية.
ويعد عدم التسجيل ومخالفة تلك القوانين أحد أنواع التهرب الضريبي الذي يعاقب عليه القانون، لمعرفة تفاصيل أكثر عن التسجيل بالمنظومة برجاء زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية.
