الفاتورة هي وثيقة رسمية تصدرها المنشآت التجارية للمستهلكين عند شراء سلعة أو خدمة، وتتضمن تفاصيل المعاملة التجارية مثل اسم البائع والمشتري، وتاريخ الصفقة، ووصف السلع أو الخدمات المقدمة، والكمية، والسعر، والقيمة الإجمالية، والضرائب المطبقة. تُعد الفاتورة إلزامية في السعودية لعدة أسباب جوهرية، حيث أنها تعتبر أداة أساسية لتنظيم المعاملات التجارية وضمان الشفافية في السوق. كما أنها تساعد في مكافحة التهرب الضريبي وتسهيل عملية الرقابة من قبل الجهات المختصة. وتساهم الفواتير في حماية حقوق كلا طرفي المعاملة، وتوفر سجلاً موثوقاً يمكن الرجوع إليه في حال نشوء أي نزاعات تجارية. وتعمل الفواتير أيضاً على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة تجارية شفافة ومنظمة.

أهمية الفاتورة في النظام التجاري السعودي

تحتل الفاتورة مكانة بارزة في النظام التجاري السعودي نظراً لدورها المحوري في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية. فهي تعتبر الدليل المادي على إتمام عملية البيع والشراء، وتساعد في تتبع حركة السلع والخدمات في السوق. كما تساهم الفواتير في تعزيز النزاهة المالية والتجارية من خلال الحد من العمليات غير المشروعة مثل غسيل الأموال والتمويل غير المشروع. وتعمل الفواتير على تسهيل عملية المراجعة والتدقيق المالي للمنشآت التجارية، مما يساعد في تقديم صورة دقيقة عن الأداء المالي للشركات. كما أنها تعتبر أداة أساسية في تطبيق نظام الضريبة المضافة وضمان تحصيل الحقوق المالية للدولة. وتساهم الفواتير أيضاً في تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات والخدمات المقدمة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

دور الفاتورة في حماية حقوق المستهلكين وتنظيم السوق

تلعب الفاتورة دوراً حيوياً في حماية حقوق المستهلكين وتنظيم السوق السعودي، حيث توفر للمستهلك وثيقة رسمية تثبت عملية الشراء وتفاصيلها. فهي تمكن المستهلك من المطالبة بحقوقه في حال وجود أي عيوب في المنتجات أو عدم مطابقتها للمواصفات المعلنة. كما تسهل عملية الإرجاع أو الاستبدال خلال الفترات المحددة لضمان الجودة. وتساهم الفواتير في مكافحة الاحتكار والرفع غير المبرر للأسعار من خلال توفير سجل واضح للأسعار المطبقة في السوق. كما أنها تعزز المنافسة العادلة بين المنشآت التجارية من خلال إلزام الجميع بتطبيق نفس معايير الشفافية والإفصاح. وتعمل الفواتير أيضاً على توفير بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة، مما يشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي ودعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

العلاقة بين الفاتورة والشفافية الضريبية

ترتبط الفواتير ارتباطاً وثيقاً بالشفافية الضريبية في النظام السعودي، حيث تعتبر الأداة الأساسية لتطبيق نظام الضريبة المضافة بشكل فعال. فهي توفر سجلاً دقيقاً للمعاملات التجارية الخاضعة للضريبة، مما يسهل على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملية مراقبة وتحصيل الضرائب المستحقة. وتساعد الفواتير في تحديد القيمة الضريبية الدقيقة لكل معاملة، مما يضمن تطبيق الضريبة بشكل عادل ومنصف على جميع المنشآت التجارية. كما أنها تمكن الهيئة من التحقق من صحة الإقرارات الضريبية المقدمة من قبل المنشآت، مما يقلل من فرص التهرب الضريبي. وتساهم الفواتير أيضاً في تتبع سلسلة الإمداد الضريبي من خلال توثيق كل مرحلة من مراحل إنتاج وتوزيع السلع والخدمات. وتعمل على تعزيز ثقة المجتمع في النظام الضريبي من خلال توفير آلية شفافة وعادلة لتطبيق الضرائب.

التشريعات السعودية المتعلقة بإصدار الفواتير

تتعدد التشريعات السعودية التي تنظم عملية إصدار الفواتير في المملكة، حيث تهدف هذه التشريعات إلى تنظيم المعاملات التجارية وضمان الشفافية المالية والضريبية. من أبرز هذه التشريعات نظام الضريبة على القيمة المضافة الذي أقر في عام 2017، والذي يلزم جميع المنشآت الخاضعة للضريبة بإصدار فواتير معتمدة لمعاملاتها التجارية. كما يوجد نظام مكافحة التهرب الضريبي الذي يحدد العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بإصدار الفواتير. وتشمل التشريعات أيضاً نظام السجل التجاري ونظام المنافسة الذي يفرض على المنشآت التجارية توثيق معاملاتها بشكل صحيح. وقد صدرت مؤخراً لوائح تنظيم الفوترة الإلكترونية التي تهدف إلى تحديث نظام الفوترة في المملكة ومواكبة التطورات التكنولوجية. وتعمل هذه التشريعات بشكل متكامل لخلق بيئة تجارية شفافة ومنظمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

الأنظمة واللوائح من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية مجموعة من الأنظمة واللوائح المنظمة لعملية إصدار الفواتير، حيث تعتبر الهيئة الجهة المسؤولة عن الإشراف على تطبيق هذه الأنظمة. من أبرز هذه الأنظمة لائحة الفوترة الإلكترونية التي أقرتها الهيئة في عام 2021، والتي تلزم جميع المنشآت الخاضعة للضريبة بتحويل نظام فوترتها إلى النظام الإلكتروني. وتحدد اللائحة متطلبات الفاتورة الإلكترونية المعتمدة والإجراءات الواجب على المنشآت اتباعها. كما تصدر الهيئة بشكل دوري تعاميم وتوجيهات توضح التفاصيل الفنية والعملية لتطبيق نظام الفوترة. وتعمل الهيئة على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمساعدة في توعية المنشآت بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالفوترة. وتقوم الهيئة أيضاً بعمليات رقابية وتفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة المطبقة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

متى يصبح إصدار الفاتورة إلزاميًا لكل منشأة أو فرد؟

يصبح إصدار الفاتورة إلزامياً في السعودية لكل منشأة أو فرد في عدة حالات محددة وفقاً للتشريعات السعودية. بشكل عام، يلزم جميع المنشآت المسجلة في نظام الضريبة على القيمة المضافة بإصدار فواتير لجميع معاملاتها التجارية الخاضعة للضريبة. كما يلزم المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية حداً معيناً بإصدار فواتير لجميع معاملاتها، حتى لو لم تكن خاضعة للضريبة. ويشمل هذا الالتزام الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية بشكل منتظم وتتجاوز إيراداتهم الحد المقرر. كما يصبح إصدار الفاتورة إلزامياً عند بيع سلع أو خدمات تتجاوز قيمتها مبلغاً معيناً يتم تحديده من قبل الهيئات المختصة. ويشمل الالتزام أيضاً المعاملات التي تتم بين المنشآت، والمعاملات التي تتم مع الجهات الحكومية. وتهدف هذه المتطلبات إلى ضمان توثيق جميع المعاملات التجارية الهامة في الاقتصاد الوطني وتسهيل عملية الرقابة المالية والضريبية.

ما متطلبات الفاتورة المعتمدة في السعودية؟

تحدد الهيئات المختصة في السعودية مجموعة من المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الفاتورة المعتمدة، حيث تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان صحة الفاتورة وقبولها كوثيقة رسمية. من أبرز هذه المتطلبات أن تحتوي الفاتورة على اسم المنشأة البائعة وعنوانها ورقم تسجيلها الضريبي. كما يجب أن تتضمن اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي إذا كان مسجلاً في نظام الضريبة. ويجب أن توضح الفاتورة تاريخ إصدارها ورقمها التسلسلي الفريد. كما يجب أن تتضمن وصفاً دقيقاً للسلع أو الخدمات المباعة وكميتها وسعر الوحدة والقيمة الإجمالية لكل بند. ويجب أن توضح الفاتورة قيمة الضريبة المضافة ومعدل الضريبة المطبق. كما يجب أن تتضمن القيمة الإجمالية للفاتورة شاملة الضريبة. وفي حالة الفواتير الإلكترونية، يجب أن تتوفر فيها متطلبات فنية محددة مثل تضمين رمز QR وضمان سلامة البيانات من التلاعب. وتعمل هذه المتطلبات على توحيد معايير الفوترة في المملكة وضمان قبولها من قبل الجهات الرقابية.

عقوبة البيع بدون فاتورة في السعودية

تفرض التشريعات السعودية عقوبات صارمة على حالات البيع بدون فاتورة، حيث تهدف هذه العقوبات إلى ضمان الالتزام بالأنظمة المالية والضريبية وتحقيق الشفافية في السوق. تختلف العقوبة حسب حجم المخالفة وتكرارها، حيث تبدأ الغرامات من 1000 ريال سعودي وقد تصل إلى 50000 ريال أو أكثر في الحالات الخطيرة. وفي بعض الحالات، قد تشمل العقوبة إيقاف النشاط التجاري لفترة محددة أو إغلاق المنشأة بشكل نهائي. كما قد يتم فرض غرامات إضافية تعادل قيمة الضريبة المستحقة على المعاملة بالإضافة إلى غرامات تأخير السداد. وفي الحالات التي يثبت فيها التهرب الضريبي المتعمد، قد يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لمواجهة تهم جنائية قد تصل إلى السجن. وتعمل هذه العقوبات على ردع المخالفات وتشجيع المنشآت والأفراد على الالتزام بإصدار الفواتير لجميع معاملاتهم التجارية، مما يعزز الشفافية والنزاهة في السوق السعودي.

آثار البيع بدون فاتورة على البائع والمستهلك

ينجم عن البيع بدون فاتورة العديد من الآثار السلبية على كل من البائع والمستهلك، حيث يتعرض البائع لمخاطر قانونية ومالية جسيمة. من أبرز هذه الآثار تعرض البائع للعقوبات المالية والغرامات الكبيرة التي قد تؤثر على استقراره المالي. كما قد يفقد البائع ثقة عملائه وتتضرر سمعته التجارية في السوق. ويواجه البائع أيضاً صعوبة في إثبات ملكيته للسلع أو الخدمات المباعة في حال نشوء نزاعات مع المشترين. أما بالنسبة للمستهلك، فإنه يفقد حق إثبات عملية الشراء ويصبح عاجزاً عن المطالبة بضمان الجودة أو الإرجاع في حال وجود عيوب في المنتجات. كما يصبح المستهلك عرضة للاستغلال من قبل البائعين غير النزيهين الذين قد يرفعون الأسعار أو يقدمون منتجات مغشوشة. ويعاني المستهلك أيضاً من صعوبة في تقديم شكاوى رسمية ضد البائع في حال عدم وجود وثيقة تثبت عملية الشراء. وتعمل هذه الآثار السلبية على تآكل الثقة في السوق وتعيق النمو الاقتصادي المستدام.

كيف تتجنب عقوبة البيع بدون فاتورة؟

يمكن للمنشآت والأفراد تجنب عقوبة البيع بدون فاتورة من خلال إتباع عدة إجراءات احترازية تضمن الالتزام بالأنظمة المعمول بها. من أبرز هذه الإجراءات إعداد نظام فوترة فعال داخل المنشأة يضمن إصدار فاتورة لكل معاملة تجارية تتم. كما يجب تدريب الموظفين على أهمية الفوترة وكيفية إصدارها بشكل صحيح وفق المتطلبات الرسمية. وينبغي على المنشآت الإستثمار في أنظمة الفوترة الإلكترونية التي تضمن دقة البيانات وتسهل عملية إصدار الفواتير. كما يجب إجراء مراجعات دورية للأنظمة المالية والتأكد من عدم وجود أي ثغرات قد تؤدي إلى عدم إصدار الفواتير. وينبغي على المنشآت مواكبة التحديثات والتشريعات الجديدة المتعلقة بالفوترة وتعديل أنظمتها بما يتوافق مع هذه المتطلبات. كما يجب التعامل بجدية مع أي تحذيرات أو إشعارات من الهيئات الرقابية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في أسرع وقت ممكن. وتعمل هذه الإجراءات على حماية المنشآت من المخاطر القانونية والمالية وتعزيز سمعتها التجارية في السوق.

|||| نصائح مفيدة

1. إطلاع مستمر على التشريعات: إحرص على متابعة التحديثات والتشريعات الجديدة الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل دوري، حيث أن الأنظمة الضريبية تتطور باستمرار. يمكنك الاشتراك في النشرات الإخبارية الرسمية للهيئة أو متابعة حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي.

2. التحول للفوترة الإلكترونية: قم بالتحول السريع إلى نظام الفوترة الإلكترونية الذي أصبح إلزامياً في السعودية، حيث يوفر هذا النظام دقة أعلى في البيانات ويقلل من فرص الأخطاء البشرية. كما يسهل عملية حفظ السجلات واسترجاعها عند الحاجة.

3. التدريب المستمر للموظفين: إحرص على تدريب موظفيك بشكل مستمر على كيفية إصدار الفواتير بشكل صحيح ووفقاً للمتطلبات الرسمية. يمكنك تنظيم ورش عمل دورية أو الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال.

4. إستخدام برامج متخصصة: إستثمر في برامج محاسبية متخصصة في إصدار الفواتير ومعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث أن هذه البرامج مصممة لتلبية جميع المتطلبات الرسمية وتقليل فرص الأخطاء.

5. مراجعة دورية للسجلات: قم بإجراء مراجعات دورية لسجلات الفواتير والتأكد من مطابقتها للمعاملات الفعلية، حيث تساعد هذه المراجعات في اكتشاف أي أخطاء أو ثغرات في وقت مبكر ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مخالفات.

6. التوثيق الجيد للمعاملات: إحرص على توثيق جميع المعاملات التجارية بشكل كامل ودقيق، بما في ذلك المعاملات النقدية الصغيرة التي قد يغفل عنها البعض. فجميع المعاملات تحتاج إلى فواتير بغض النظر عن قيمتها.

7. الإستعانة بمستشارين متخصصين: في حال عدم وضوح بعض المتطلبات أو التشريعات، لا تتردد في الإستعانة بمستشارين متخصصين في الشؤون الضريبية والقانونية، حيث يمكنهم تقديم الإرشادات اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة.

8. إتخاذ إجراءات تصحيحية فورية: في حال اكتشاف أي أخطاء في الفواتير المصدرة، قم بإتخاذ إجراءات تصحيحية فورية مثل إصدار فواتير تصحيحية أو إشعار الجهات المعنية، حيث أن التأخير في التصحيح قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة العقوبات.

9. حفظ السجلات بشكل منظم: إحرص على حفظ سجلات الفواتير بشكل منظم ويسهل الوصول إليه، حيث يجب الاحتفاظ بهذه السجلات للفترة المحددة قانوناً والتي قد تصل إلى عدة سنوات. يمكنك استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسهيل عملية الحفظ والاسترجاع.

10. إختيار شركاء موثوقين: عند التعامل مع موردين أو عملاء، إحرص على إختيار شركاء موثوقين يلتزمون بالأنظمة المعمول بها، حيث أن التعامل مع جهات غير ملتزمة قد يعرضك للمسؤولية القانونية حتى لو كنت ملتزماً شخصياً.

إحصائيات هامة //

1. تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من 60% من المخالفات الضريبية في السعودية تتعلق بعدم إصدار الفواتير أو إصدار فواتير غير مطابقة للمواصفات.

2. سجلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زيادة بنسبة 45% في عدد العقوبات المفروضة على مخالفات الفوترة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

3. بلغت قيمة الغرامات المفروضة على مخالفات الفوترة في السعودية أكثر من 200 مليون ريال خلال العام الماضي، مما يعكس حجم المشكلة وصرامة الجهات الرقابية في التعامل معها.

4. أظهرت دراسة حديثة أن المنشآت التي تطبق أنظمة الفوترة الإلكترونية تقل لديها مخاطر المخالفات الضريبية بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالمنشآت التي لا تزال تستخدم الأنظمة الورقية.

5. تشير البيانات إلى أن أكثر من 75% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تواجه صعوبات في تطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية بسبب نقص الخبرة الفنية والمعرفة بالمتطلبات الرسمية.

6. كشفت إستطلاعات الرأي أن حوالي 90% من المستهلكين في السعودية يطالبون بالحصول على فواتير عند الشراء، مما يعكس زيادة الوعي بأهمية الفواتير في حماية حقوق المستهلكين.

7. أظهرت الإحصائيات أن معدل الامتثال لأنظمة الفوترة في السعودية ارتفع من 55% في عام 2020 إلى حوالي 85% في عام 2024، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في نشر الوعي وتطبيق العقوبات.

أسئلة شائعة !

س: هل يمكن التظلم من العقوبة المفروضة بسبب البيع بدون فاتورة؟

ج: نعم، يمكن التظلم من العقوبة المفروضة بسبب البيع بدون فاتورة من خلال تقديم اعتراض رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارك بالعقوبة. يجب أن يتضمن الاعتراض أسباب الاعتراض والمستندات الداعمة لوجهة نظرك. إذا تم رفض الاعتراض، يمكنك اللجوء إلى لجنة الفصل في المنازعات الضريبية التي تختص بالنظر في هذه النوعية من النزاعات. ويجب أن يكون الاعتراض مبنياً على أسباب قانونية ومبررة مثل وجود خطأ في تطبيق النظام أو وجود ظروف خارجة عن إرادتك أدت إلى عدم إصدار الفاتورة.

س: ما هي متطلبات الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟

ج: تتطلب الفاتورة الإلكترونية في السعودية عدة متطلبات فنية وقانونية لضمان قبولها من قبل الهيئات المختصة. من أبرز هذه المتطلبات أن تكون الفاتورة بتنسيق إلكتروني قياسي مثل PDF أو XML، وتتضمن جميع البيانات الإلزامية مثل اسم البائع والمشتري وتاريخ الفاتورة ووصف السلع أو الخدمات والأسعار والضريبة المضافة. كما يجب أن تتضمن الفاتورة رمز QR يحتوي على بيانات مشفرة يمكن للهيئات الرقابية قراءتها. ويجب أن تكون الفاتورة محمية من التلاعب ويمكن التحقق من سلامتها. كما يجب حفظ نسخة من الفاتورة الإلكترونية لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إصدارها. وتتوفر هذه المتطلبات في معظم برامج المحاسبة المتخصصة المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

س: هل العقوبة تشمل البائع فقط أم المشتري أيضًا؟

ج: تختلف مسؤولية العقوبة بين البائع والمشتري حسب طبيعة المخالفة والظروف المحيطة بها. بشكل عام، تركز العقوبات بشكل أساسي على البائع الذي يلتزم قانوناً بإصدار الفاتورة للمشتري. ومع ذلك، في بعض الحالات الخاصة، قد يتم مساءلة المشتري أيضاً، خاصة إذا كان يتعمد عدم طلب الفاتورة للمساهمة في التهرب الضريبي. كما قد يتم مساءلة المشتري إذا ثبت أنه يعلم بعدم قانونية المعاملة ويشارك في إخفائها. وفي حالة المنشآت التجارية التي تشتري سلعاً أو خدمات بدون فواتير، قد يتم مساءلتها أيضاً لعدم التحقق من توثيق معاملاتها بشكل صحيح. لذلك، يُنصح دائماً بطلب الفاتورة في جميع المعاملات التجارية لحماية حقوق جميع الأطراف.

س: ما هي الحالات التي تتضاعف فيها عقوبة البيع بدون فاتورة؟

ج: تتضاعف عقوبة البيع بدون فاتورة في عدة حالات محددة يعدها النظام السعودي مخالفات مشددة. من أبرز هذه الحالات عندما تتجاوز قيمة البيع بدون فاتورة مبلغ 10,000 ريال سعودي، حيث تفرض في هذه الحالة غرامة لا تقل عن ضعف الحد الأدنى للعقوبة. كما تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة أكثر من مرة خلال فترة زمنية محددة، حيث يتم فرض غرامة إضافية عن كل مخالفة متكررة. وفي حالات التهرب الضريبي المتعمد، قد تتضاعف العقوبة لتصل إلى أقصى الحدود المقررة مع إمكانية إحالة المخالف إلى النيابة العامة. كما تتشدد العقوبات في حالات بيع سلع أو خدمات محظورة أو مقيدة، أو عند تزوير الفواتير أو تقديم معلومات غير صحيحة للهيئات الرقابية.

س: كيف يمكن للمنشآت الصغيرة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بتكلفة معقولة؟

ج: يمكن للمنشآت الصغيرة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بتكلفة معقولة من خلال عدة خيارات متاحة. من أبرز هذه الخيارات إستخدام البرامج المحاسبية السحابية التي تتقاضى اشتراكات شهرية منخفضة وتوفر جميع الوظائف اللازمة لإصدار الفواتير الإلكترونية المعتمدة. كما يمكن الإستفادة من الدعم المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمنشآت الصغيرة، حيث توفر الهيئة بعض الأدوات المجانية أو المدعومة لمساعدة هذه المنشآت على الالتزام بالمتطلبات. ويمكن أيضاً التعاون مع شركات متخصصة تقدم حزم متكاملة بأسعار تناسب ميزانيات المنشآت الصغيرة. كما ينصح بالبدء بتطبيق النظام بشكل تدريجي والتركيز على الوظائف الأساسية أولاً، ثم التوسع تدريجياً مع نمو المنشأة وزيادة إيراداتها.

خاتمة

يُعد الالتزام بإصدار الفواتير في المملكة العربية السعودية من المتطلبات الأساسية التي تهدف إلى تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية الضريبية. وقد شهدت الأنظمة السعودية في هذا المجال تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، خاصة مع التحول إلى الفوترة الإلكترونية التي أصبحت إلزامية لجميع المنشآت الخاضعة للضريبة. وتفرض التشريعات السعودية عقوبات صارمة على حالات البيع بدون فاتورة، حيث تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفات وتشجيع الالتزام بالأنظمة المعمول بها. ويتطلب الالتزام بهذه الأنظمة توعية مستمرة وتدريب للموظفين واستثمار في الأنظمة التقنية المناسبة. وتمثل هذه الإجراءات جزءاً من رؤية المملكة الطموحة لبناء اقتصاد رقمي متطور يعتمد على الشفافية والنزاهة في جميع المعاملات التجارية. وستساهم هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي يلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية المالية.