قرار تعديل تصنيف المخالفات العامة لضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية
قرار تعديل تصنيف المخالفات العامة لضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية
تعتبر ضريبة القيمة المضافة من أهم أدوات السياسة المالية في المملكة العربية السعودية، وقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلاً إرشادياً مبسطاً لتوضيح تصنيف المخالفات العامة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. يهدف هذا القرار إلى إيضاح الإجراءات العقابية المترتبة على مخالفة الأحكام النظامية وتشجيع الالتزام بين المكلفين.
آلية تطبيق المخالفات
وفقاً للدليل الإرشادي، تبدأ جميع المخالفات العامة عند ارتكابها بتنبيه المخالف وتوعيته، حيث يُمنح مهلة زمنية مناسبة تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً لمعالجة المخالفة. ويستثنى من ذلك المخالفة الخاصة بمنع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم، إذ تقتصر المهلة الممنوحة على 10 أيام فقط.
تصنيف المخالفات
يقسم قرار تعديل تصنيف المخالفات المخالفات إلى فئتين رئيسيتين:
أولاً: مخالفات ضريبة القيمة المضافة
تشمل هذه الفئة سبعة أنواع من المخالفات:
- عدم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية وفق أحكام النظام واللائحة.
- عدم الالتزام بإصدار إشعار دائن أو مدين، أو تزويد العميل به.
- عدم إدراج البيانات الواجب توافرها في الفواتير الضريبية أو الإشعارات المرتبطة بها.
- عدم الالتزام بحفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وفق الضوابط والأحكام المنصوص عليها.
- منع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء مهامهم الوظيفية.
- احتساب الضريبة المستحقة بموجب الفواتير المصدرة للمستهلك النهائي بشكل خاطئ.
- مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة.
ثانياً: مخالفات الفوترة الإلكترونية
تضم هذه الفئة 11 نوعاً من المخالفات المرتبطة بلائحة الفوترة الإلكترونية، ومنها:
- عدم الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بأنظمة الهيئة.
- عدم مشاركة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات مع الهيئة بالصيغة المطلوبة.
- عدم إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات خلال المدد النظامية.
- تضمين وظائف محظورة في الحل التقني المستخدم.
- حذف الفواتير الإلكترونية أو إجراء تعديل عليها بعد إصدارها.
- عدم حفظ الفواتير الإلكترونية وفق الصيغة والآلية المنصوص عليها.
- عدم إبلاغ الهيئة عن الأعطال الفنية التي تعوق إصدار الفواتير الإلكترونية.
- عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية.
- عدم إدراج حقول البيانات المطلوبة في الفواتير الإلكترونية.
- عدم مشاركة الفواتير الإلكترونية مع العملاء بالصيغة المطلوبة.
- مخالفة أي حكم من أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
آلية العقوبات المتدرجة
يتبنى القرار نهجاً تدريجياً في فرض العقوبات، حيث تبدأ بالتنبيه للمرة الأولى، ثم تتصاعد قيمة الغرامة المالية مع تكرار المخالفة. تختلف قيمة الغرامات باختلاف نوع المخالفة، فبعض المخالفات تبدأ غرامتها من 1,000 ريال للمرة الثانية وتصل إلى 40,000 ريال في حال تكرارها بعد المرة السادسة، بينما تبدأ مخالفات أخرى بغرامة 5,000 ريال أو 10,000 ريال للمرة الثانية.
على سبيل المثال، في حالة عدم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية، تفرض غرامة قدرها 10,000 ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، وترتفع تدريجياً حتى تصل إلى 50,000 ريال لأي مخالفة بعد المرة السادسة.
حالات تطبيقية
يقدم الدليل الإرشادي أمثلة توضيحية لتطبيق هذه المخالفات، منها:
مثال على مخالفة عدم إصدار فواتير ضريبية: يتم تنبيه المخالف في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة بعد 30 يوماً، تفرض غرامة قدرها 10,000 ريال.
مثال على عدم الالتزام بإصدار إشعار دائن أو مدين: بعد التنبيه في المرة الأولى وتكرار المخالفة بعد 30 يوماً، تفرض غرامة قدرها 5,000 ريال.
مثال على عدم حفظ الفواتير والسجلات: في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة بعد التنبيه وتحرير مخالفة في المرة الثانية، تفرض غرامة قدرها 5,000 ريال.
مثال على عدم ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية: يتم تنبيه المخالف في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة بعد 30 يوماً، تفرض غرامة قدرها 10,000 ريال.
الحد الفاصل لتكرار المخالفة
ينص القرار على أن الحد الفاصل لاعتبار المخالفة متكررة هو عدم مضي 12 شهراً من آخر مرة تم اكتشاف المخالفة فيها. وإذا تكرر ارتكاب نفس المخالفة بعد مضي 12 شهراً من قرار إيقاع عقوبة المخالفات السابقة، فإنها تعد مخالفة جديدة وتبدأ بالتنبيه دون الغرامة.
تحميل دليل تصنيف المخالفات العامة لضريبة القيمة المضافة
\\ يحتوي هذا الدليل على تصنيف المخالفات العامة لضريبة القيمة المضافة.
التحميل من هنا
خاتمة
يمثل قرار تصنيف المخالفات العامة لضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة نحو تعزيز الامتثال الضريبي في المملكة العربية السعودية. ويسعى هذا القرار إلى توفير إطار واضح للمكلفين بالضريبة لفهم التزاماتهم وتجنب المخالفات، كما يهدف إلى تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات من خلال اتباع نهج تدريجي يبدأ بالتنبيه والتوعية قبل فرض الغرامات المالية. ويعتبر الالتزام بأحكام ضريبة القيمة المضافة ولائحة الفوترة الإلكترونية من الالتزامات الأساسية التي يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة مراعاتها لتجنب العقوبات والغرامات المالية.
