الزكاة في المملكة العربية السعودية: إطار شامل لطريقة الحساب والأحكام

Published on: 04/11/2025

تعد الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وتوليها المملكة العربية السعودية أهمية قصوى كنظام مالي واجتماعي يهدف إلى تحقيق العدالة والتكافل بين أفراد المجتمع. يُنظر إليها على أنها فريضة دينية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة، وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) مسؤولية جبايتها من الشركات والمؤسسات وفق ضوابط ولوائح محددة، بينما يتم تحصيل زكاة الأفراد وتوزيعها في الغالب عبر قنوات رسمية وخيرية، أو يدفعها الأفراد مباشرة لمستحقيها. فهم كيفية حساب الزكاة وشروطها يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية لكل مكلف، سواء كان فردًا أو منشأة تجارية، لضمان الالتزام الشرعي والنظامي في آن واحد.

ماهية الزكاة وأهميتها الشرعية والنظامية

الزكاة في الشريعة هي حق معلوم في مال معلوم لطائفة مخصوصة في وقت معلوم، وهي تعني النماء والتطهير. في السياق السعودي، تتجاوز الزكاة كونها عبادة فردية لتصبح نظامًا ماليًا إلزاميًا على الشركات السعودية والخليجية التي تكتمل فيها شروط الإقامة، وعلى حصص الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة، وذلك تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي. هذا النظام الزكوي يخضع للوائح وإجراءات تفصيلية تصدر عن الهيئة المختصة لضمان دقة التحصيل وتوجيه الأموال إلى مصارفها الشرعية، مما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي في المملكة.

شروط وجوب الزكاة العامة

يجب تحقق عدة شروط أساسية لوجوب الزكاة على المال، ومن أبرزها بلوغ المال للنصاب، وهو الحد الأدنى للمال الذي تجب فيه الزكاة، والذي يُقدر شرعًا بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة. الشرط الثاني يتمثل في مرور حول كامل (سنة هجرية) على امتلاك هذا النصاب وهو في نمو أو قابل للنمو، دون أن ينقص عن النصاب خلال الحول. كما يجب أن يكون المال فائضًا عن الحاجات الأصلية للفرد كالإنفاق على المسكن والملبس والطعام.

تحديد الوعاء الزكوي للمنشآت التجارية

الوعاء الزكوي هو الأساس الذي يُحسب بناءً عليه مبلغ الزكاة المستحقة على المنشآت. بالنسبة للشركات التي لديها حسابات نظامية، يتم حساب الوعاء الزكوي بطريقة “مصادر الأموال”، والتي تعتمد على معادلة: الوعاء الزكوي = إجمالي مصادر التمويل – الأصول الثابتة وما في حكمها. تشمل مصادر التمويل حقوق الملكية والمطلوبات طويلة الأجل وقصيرة الأجل في بعض الحالات. أما الأصول الثابتة، فتشمل العقارات والآلات والمعدات وغيرها من الأصول التي لا يُقصد بها التجارة، حيث لا تجب الزكاة فيها.

نسبة الزكاة المطبقة في المملكة

تُطبق نسبة زكوية موحدة قدرها 2.5%، وهي ما تُعرف بـ “ربع العشر”، على الوعاء الزكوي للمكلفين. هذه النسبة هي المعتمدة في الشريعة الإسلامية بالنسبة لزكاة النقود وعروض التجارة، وتُطبق في المملكة على أساس السنة الهجرية. في حال كانت السنة المالية للمنشأة تختلف عن السنة الهجرية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل النسبة بناءً على عدد الأيام الفعلية للسنة المالية للمكلف، لضمان أن يكون الحساب دقيقاً ومتوافقاً مع مرور الحول الشرعي.

آلية حساب زكاة الأفراد على النقود

لحساب زكاة النقود لدى الأفراد، يتم أولاً تحديد المبلغ الإجمالي للنقود المدخرة في الحسابات البنكية أو النقدية المتوفرة في المنزل والتي مر عليها حول كامل وبلغت النصاب الشرعي. بعد ذلك، تُطبق نسبة الزكاة البالغة 2.5% على هذا المبلغ. على سبيل المثال، إذا كان لدى الفرد مبلغ 100,000 ريال مر عليه الحول وبلغ النصاب، فإن مبلغ الزكاة المستحق هو 100,000 × 0.025 = 2,500 ريال.

حكم زكاة الذهب والفضة والمجوهرات

تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب ومر عليهما حول، وتُحسب بنسبة 2.5% من قيمتهما السوقية الحالية. بالنسبة للذهب، يُقدر النصاب بـ 85 جرامًا. أما الحلي والمجوهرات المعدة للاستعمال الشخصي أو الزينة المعتادة، فلا تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء، ما لم تكن كميات كبيرة تخرج عن حد المعتاد أو كانت بغرض التجارة والادخار. وفي حال كانت بغرض التجارة، فتُزكى كعروض تجارة بقيمتها السوقية.

كيفية زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية

تنقسم زكاة الأسهم إلى قسمين؛ فإذا كانت الأسهم بغرض المتاجرة (البيع والشراء وتحقيق الأرباح السريعة)، تُزكى قيمتها السوقية بالكامل عند حولان الحول بنسبة 2.5%. أما إذا كانت بغرض الاستثمار طويل الأجل والاستفادة من عوائدها (مثل أرباح الأسهم)، فتُزكى الأرباح السنوية الصافية المستلمة بنسبة 2.5%، أو تُزكى كامل قيمة السهم إذا لم تكن الشركة تُزكي أموالها. بالنسبة للصناديق الاستثمارية، تُزكى الحصة السوقية في الصندوق بنسبة 2.5% بعد معرفة نوع الأصول التي يستثمر فيها الصندوق.

الزكاة على الديون وكيفية التعامل معها

تُقسم الديون في أحكام الزكاة إلى نوعين: الديون المرجوة السداد (على مُقِر بالدين ومليء) وتجب فيها الزكاة كل عام، ويجوز للمكلف إخراجها متى قبضها عن الأعوام الماضية. والديون غير المرجوة السداد (على مُنكر أو مُعسر)، فلا تجب فيها الزكاة إلا بعد قبضها، وتُزكى لعام واحد فقط عند قبضها، حتى لو بقيت سنوات عند المدين. أما الديون التي على المكلف (التزاماته)، فهي تخصم من المال الزكوي إذا كانت حالّة وليست طويلة الأجل، بشرط أن تكون واجبة السداد فوراً.

الأصول والدخل المعفاة من الزكاة

هناك مجموعة من الأصول لا تجب فيها الزكاة، وتشمل: الأصول الثابتة التي تُستخدم في النشاط التجاري وليست بغرض البيع (مثل المباني، والآلات، والسيارات الخاصة بالعمل)، والممتلكات الشخصية كالمسكن الخاص والأثاث والملابس، والأصول غير الملموسة كالشهرة والعلامات التجارية. كما يُعفى من الزكاة الدخل المكتسب الذي لم يمر عليه حول كامل بعد بلوغه النصاب، وكذلك الأموال المخصصة لسداد الديون المستحقة فورًا.

الإقرار الزكوي ومواعيد تقديمه

يجب على المنشآت الخاضعة للزكاة في المملكة تقديم إقرارها الزكوي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من نهاية العام المالي للمنشأة. يتم تقديم الإقرار عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، سواء كان “إقرار زكاة حسابات” للمنشآت ذات الحسابات المنتظمة، أو “إقرار زكاة تقديري” للمنشآت التي لا تمتلك حسابات نظامية. الالتزام بهذه المواعيد مهم لتجنب الغرامات المالية والالتزامات النظامية.

كيفية تقدير الزكاة للمنشآت التي لا تملك حسابات منتظمة

للمكلفين الذين لا يمتلكون دفاتر محاسبية منتظمة أو قوائم مالية معتمدة، تعتمد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة “الوعاء الزكوي التقديري”. يعتمد هذا التقدير بشكل أساسي على رأس المال أو المبيعات، ويُحسب وفقاً لمعادلات تقديرية محددة تختلف حسب نوع النشاط (تجاري، صناعي، خدمات). تُعتمد هذه الطريقة لضمان عدم تهرب أي نشاط اقتصادي من أداء فريضة الزكاة، وتحقيق العدالة في الجباية.

|||| نصائح مفيدة

1. متابعة النصاب الشرعي (الوعاء الزكوي للمنشآت، زكاة الأفراد): تحقق بشكل دوري من قيمة النصاب الشرعي للذهب والفضة لضمان دقة حساب زكاة الأفراد، وبالنسبة للمنشآت، حافظ على تحديد دقيق لمكونات الوعاء الزكوي باستثناء الأصول الثابتة.

2. توثيق تاريخ حولان الحول (زكاة الأفراد): حدد تاريخاً ثابتاً في السنة الهجرية لبدء ونهاية حول أموالك لتسهيل عملية الحساب السنوي وتجنب الخطأ أو النسيان.

3. الفصل بين الأموال (زكاة الأفراد، زكاة الأسهم): افصل الأموال المدخرة عن أموال المصروفات اليومية لتحديد المبلغ الزكوي بدقة، وفي حالة الأسهم، افصل بين أسهم المتاجرة وأسهم الاستثمار.

4. استخدام حاسبات الزكاة الموثوقة (طريقة الحساب): اعتمد على حاسبات الزكاة المتوفرة على المنصات الرسمية (مثل منصة إحسان أو موقع هيئة الزكاة) لضمان دقة تطبيق نسبة 2.5% بشكل صحيح.

5. الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة (تحديد الوعاء الزكوي، الإقرار الزكوي): يجب على المنشآت الاحتفاظ بسجلات وقوائم مالية منظمة لتسهيل عملية تحديد الوعاء الزكوي وتقديم الإقرار في موعده لتجنب اللجوء إلى التقدير والغرامات.

6. استشارة المختصين (جميع العناوين الفرعية): عند وجود التباس في نوع المال أو كيفية حسابه (خاصة في زكاة الشركات والأسهم والديون)، استشر محاسبين متخصصين في الزكاة أو الجهات الرسمية.

7. معرفة مصارف الزكاة الشرعية (ماهية الزكاة): احرص على دفع الزكاة لمصارفها الثمانية المحددة شرعًا، سواء بشكل مباشر أو عبر الجمعيات والمنصات الخيرية الموثوقة والمصرح لها في المملكة.

8. تسديد الزكاة في وقتها (الإقرار الزكوي): التزم بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرار وأداء الزكاة للهيئة (للمنشآت) أو للمستحقين (للأفراد) لتبرئة الذمة وتحقيق الغرض الشرعي والنظامي.

9. تقدير قيمة عروض التجارة بشكل صحيح (كيفية زكاة الأسهم، الوعاء الزكوي): عند حساب زكاة البضائع وعروض التجارة، يجب تقييمها بالقيمة السوقية الحالية وقت حولان الحول، وليس بسعر الشراء.

10. تذكر الديون المستحقة لك (زكاة الديون): لا تنسَ احتساب الديون المرجوة السداد ضمن أموالك الزكوية، واخرج زكاتها عند قبضها، أو كل عام حسب الأرجح شرعاً.

|||| إحصائيات هامة

1. نسبة الزكاة المفروضة على الأموال النقدية وعروض التجارة هي 2.5%، وهي النسبة الموحدة لربع العشر شرعاً.

2. النصاب الشرعي لزكاة الذهب يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب الخالص.

3. النصاب الشرعي لزكاة الفضة يقدر بـ 595 جرامًا من الفضة الخالصة.

4. يجب على المنشآت تقديم الإقرار الزكوي خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من نهاية العام المالي.

5. النظام المتبع في احتساب زكاة المنشآت في المملكة هو نظام “الوعاء الزكوي”، ويتم تحديده عبر طريقة “مصادر الأموال”.

6. الزكاة تجب على المال بعد مرور حول كامل، وهو ما يعادل 354 يومًا في السنة الهجرية.

7. إيرادات الزكاة التي تحصلها الهيئة توجه إلى الضمان الاجتماعي والمستحقين وفقاً للمصارف الشرعية المقررة نظاماً.

أسئلة شائعة !

س1: هل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟ ج1: لا تجب الزكاة على الراتب الشهري بمجرد استلامه، بل تجب على ما يتبقى منه ويدخره المكلف ويبلغ النصاب ويمر عليه حول كامل (سنة هجرية) من تاريخ ملكيته.

س2: كيف يتم حساب زكاة العقارات؟ ج2: إذا كان العقار مُعدًا للاستثمار والتأجير، فلا تجب الزكاة في قيمة العقار نفسه، بل تجب في صافي أجرة العقار إذا بلغت النصاب ومر عليها حول. أما إذا كان العقار مُعدًا للمتاجرة والبيع، فيُزكى أصله بقيمته السوقية الحالية بنسبة 2.5% عند حولان الحول.

س3: هل الديون على الشخص تمنع من إخراج الزكاة؟ ج3: نعم، إذا كانت الديون مستحقة وحالّة (واجبة السداد فورا)، فيمكن للمكلف خصمها من الأموال الزكوية قبل حساب الزكاة. أما الديون المؤجلة أو طويلة الأجل، فلا تخصم.

س4: هل يمكن إخراج الزكاة لغير المسلمين؟ ج4: لا، فمصارف الزكاة الثمانية محددة في القرآن الكريم وهي للمسلمين فقط. أما الصدقات والتبرعات غير الزكوية فيجوز إعطاؤها لغير المسلمين.

س5: هل تجب الزكاة على الودائع الاستثمارية في البنوك؟ ج5: نعم، تجب الزكاة على أصل الوديعة وجميع أرباحها التي بلغت النصاب ومر عليها حول، وتُحسب بنسبة 2.5%، ما لم يكن البنك يقوم بإخراج الزكاة نيابة عن العميل (يجب التأكد من ذلك).

خاتمة

تظل الزكاة ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والعدالة المالية في المجتمع السعودي، وتعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجد لتبسيط إجراءات حساب وجباية الزكاة للمنشآت والمساهمة في توجيهها لمستحقيها. الالتزام بأحكام الزكاة وحسابها بدقة ليس مجرد واجب ديني فحسب، بل هو أيضاً التزام وطني يعزز من قوة الاقتصاد الوطني والتكافل الاجتماعي. من الضروري لكل مكلف أن