أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية النسخة العاشرة من لائحة ضريبة القيمة المضافة في أبريل 2025، والتي تضمنت مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تعزيز وضوح النظام الضريبي، وتسهيل الإجراءات، وضبط الالتزامات القانونية للمكلفين. في هذا المقال، نستعرض أهم 13 نقطة رئيسية من هذه اللائحة مع شرح مفصل لكل منها.

1. الموافقة الرسمية على التعديلات الجديدة

أقر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ونُشرت في الجريدة الرسمية، مع بدء العمل بها فوراً. هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على تحديث النظام بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاحتياجات العملية.

2. مهلة لتوفيق أوضاع المجموعات الضريبية

منحت الهيئة ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة قبل صدور القرار مهلة 180 يوماً لتوفيق أوضاعهم وفق التعديلات الجديدة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان انتقال سلس ومرن للتعديلات دون فرض أعباء فورية قد تؤثر على استمرارية الأعمال.

3. تنظيم حالات التوقف أو التنازل عن النشاط الاقتصادي

أدخلت اللائحة ضوابط واضحة للتعامل مع حالات توقف النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، بحيث تحدد كيفية إبلاغ الهيئة، وإجراءات إنهاء التسجيل، والتزامات المكلفين تجاه الضريبة حتى تاريخ التوقف، مما يعزز الشفافية ويحد من الالتباسات.

4. تحديث قائمة السلع والخدمات ذات نسبة الصفر

وضحت اللائحة الأحكام المتعلقة بالسلع والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، مع تحديد آلية استرداد الضريبة المتعلقة بها. هذا التحديث يسهل على المكلفين فهم حقوقهم والالتزامات المتعلقة بهذه الفئات من السلع.

5. شروط التسجيل الإلزامي والاختياري

حددت اللائحة بوضوح شروط التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، سواء كان إلزامياً للمكلفين الذين تتجاوز مبيعاتهم حد التسجيل، أو اختيارياً لمن يرغب في التسجيل. كما نصت على إصدار شهادة تسجيل لكل مسجل، مما يعزز المصداقية والشفافية.

6. إنشاء سجل بيانات خاص بكل مسجل

تفرض اللائحة على كل مسجل إنشاء سجل بيانات خاص به، يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والالتزامات الضريبية، مما يسهل على الهيئة متابعة الالتزام وتقديم الدعم الفني عند الحاجة.

7. معاملة أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد

تم التأكيد على أن أعضاء المجموعة الضريبية يعاملون كشخص واحد من الناحية الضريبية، ويتحملون المسؤولية المشتركة عن كافة الالتزامات الضريبية للمجموعة، مما يعزز التنسيق والالتزام الجماعي.

8. آلية سداد الضريبة المستحقة

أوضحت اللائحة آلية سداد الضريبة، حيث يجب على المكلفين سداد الضريبة عن كل فترة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية تلك الفترة. كما تم تحديد الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة لإتمام عمليات السداد بدقة وسهولة.

9. متطلبات إصدار الفواتير الضريبية

وضعت اللائحة معايير صارمة لمحتوى الفواتير الضريبية، بما يشمل البيانات الأساسية مثل رقم التسجيل الضريبي، قيمة الضريبة، وتفاصيل السلع أو الخدمات. كما نصت على مهل إصدار الفواتير، وإمكانية إصدار فواتير مبسطة أو ملخصة في حالات معينة.

10. تقديم الإقرارات الضريبية

يجب على المكلفين تقديم إقرارات ضريبية دورية عن كل فترة ضريبية، وفق الشروط المحددة من الهيئة. كما يلزم الإبلاغ الفوري عن أي أخطاء أو تصحيحات في الإقرار لضمان دقة البيانات وتقليل المخاطر القانونية.

11. العقوبات والجزاءات على التهرب الضريبي

نص النظام على فرض غرامات مالية كبيرة على حالات التهرب الضريبي، لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، وقد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، مما يعزز الردع ويضمن الالتزام الكامل بالقانون.

12. توضيح حالات الإعفاء والخصومات

تضمنت اللائحة شرحاً مفصلاً لحالات الإعفاء والخصومات التي يمكن للمكلفين الاستفادة منها، مما يساعد في تقليل العبء الضريبي على بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

13. تعزيز الشفافية والتعاون بين الهيئة والمكلفين

أخيراً، ركزت اللائحة على تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والمكلفين، من خلال توفير خدمات إلكترونية متطورة، ودعم فني مستمر، مما يسهل على الجميع فهم النظام والالتزام به بكفاءة.