أهمية الفاتورة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية وللشركات

الفاتورة الإلكترونية في السعودية هي وثيقة رقمية يتم إصدارها وحفظها ومعالجتها إلكترونيًا، وتُعتبر بديلاً عن الفواتير الورقية التقليدية. أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) هذا النظام كجزء من التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وتحسين الامتثال الضريبي.

تتضمن الفاتورة الإلكترونية السعودية نوعين: الفاتورة الضريبية، التي تُصدر بين الشركات (B2B) وتتضمن تفاصيل مثل رقم التعريف الضريبي للطرفين، والفاتورة المبسطة، التي تُصدر للعملاء النهائيين (B2C) ولا تتطلب تفاصيل معقدة.

يتطلب النظام الإلكتروني أن يتم إصدار الفواتير باستخدام أنظمة متوافقة مع لوائح الهيئة، كما يجب أن تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والمعلومات الضريبية الكاملة.

يساعد هذا النظام الشركات على تقليل الأخطاء وتحسين إدارة الحسابات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات المراجعة والتدقيق من قِبل الجهات الضريبية.

تسهم الفاتورة الإلكترونية في تعزيز كفاءة العمليات التجارية، وضمان الالتزام بالأنظمة الضريبية، وتقليل التهرب الضريبي، وهي خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال التحول الرقمي.

ما هى أهمية الفاتورة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية وللشركات
الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تُعد جزءًا محوريًا من التحول الرقمي الذي تسعى المملكة لتحقيقه ضمن رؤية 2030. هي وثيقة رقمية موحدة تُصدر من خلال أنظمة إلكترونية متوافقة مع لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). تهدف إلى تحسين الشفافية والكفاءة في العمليات التجارية وتقليل التكاليف المرتبطة بالفواتير الورقية التقليدية. تساهم الفاتورة الإلكترونية في تعزيز الثقة بين الشركات والعملاء، كما تُعد أداة فعّالة لتطبيق القوانين الضريبية، مثل ضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الفاتورة الإلكترونية نظامًا أكثر أمانًا وموثوقية في حفظ البيانات ومشاركتها بين الأطراف المختلفة.

أهمية الفاتورة الإلكترونية

• تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت اللازم لمعالجة الفواتير.
• توفير تكاليف الطباعة والتخزين المرتبطة بالفواتير الورقية.
• الحد من الأخطاء البشرية من خلال التحقق الآلي للبيانات.
• تسريع عمليات الدفع بين الشركات والعملاء.
• تعزيز الشفافية في العمليات التجارية.
• ضمان الامتثال الكامل للقوانين الضريبية.
• تقليل فرص التلاعب أو التهرب الضريبي.
• دعم التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
• تسهيل عمليات التدقيق والمراجعة الضريبية.
• تحسين العلاقة بين الشركات والجهات الضريبية.
• زيادة ثقة العملاء من خلال تقديم خدمات موثوقة وشفافة.
• توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل الأداء التجاري.
• تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن استخدام الورق.
• دعم التنافسية من خلال تحسين العمليات التجارية.
• تحسين تجربة العملاء عبر عمليات أكثر سلاسة ودقة.
• تسهيل عمليات التكامل بين أنظمة الشركات المختلفة.
• تمكين الشركات من مواكبة التطورات التقنية العالمية.
• تعزيز الأمن وحماية البيانات عبر أنظمة مشفرة.
• تحسين استدامة الأعمال من خلال توفير الموارد.
• تقديم تقارير مالية دقيقة للشركات لدعم اتخاذ القرار.
  
  

فوائد نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية

نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية هو نظام رقمي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسجيل وإصدار وحفظ الفواتير بشكل إلكتروني. يُعتبر هذا النظام نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية الرقمية وتطبيق اللوائح الضريبية بكفاءة أعلى. يُطبق النظام على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، ويتضمن نوعين من الفواتير: الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة. يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية، تقليل الأخطاء، وتحقيق الامتثال الكامل للقوانين الضريبية. بفضل هذا النظام، يمكن للشركات تسهيل عملياتها التجارية ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، مما يُساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي والابتكار الاقتصادي.

فوائد نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية

• تعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
• تسهيل الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية.
• تقليل الأخطاء البشرية في إصدار الفواتير.
• الحد من التهرب الضريبي عبر مراقبة دقيقة للمعاملات.
• توفير الوقت والجهد من خلال العمليات الرقمية.
• تحسين الكفاءة التشغيلية في إدارة الحسابات.
• تسهيل عمليات التدقيق والمراجعة الضريبية.
• دعم التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.
• خفض تكاليف الطباعة والتخزين للفواتير الورقية.
• تقليل التأثير البيئي الناتج عن استخدام الورق.
• تعزيز الثقة بين الشركات والعملاء.
• تسريع عملية الدفع وتقليل التأخيرات المالية.
• تقديم بيانات دقيقة لتحليل الأداء التجاري.
• تحسين تجربة العملاء بعمليات أكثر تنظيمًا وسلاسة.
• ضمان أمان وحفظ البيانات عبر أنظمة مشفرة.
• دعم اتخاذ القرار باستخدام تقارير مالية دقيقة.
• تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من استخدام أنظمة متطورة.
• تعزيز التنافسية للشركات في السوق المحلية والعالمية.
• توفير التكامل بين أنظمة إدارة الأعمال المختلفة.
• المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي.
  
  

ما هي عناصر الفاتورة الإلكترونية السعودية؟

الفاتورة الإلكترونية السعودية هي مستند رقمي يتم إصداره وحفظه ومعالجته إلكترونيًا، ويعتبر بديلًا عصريًا للفواتير الورقية. أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا النظام لتحسين كفاءة العمليات التجارية وضمان الالتزام بالقوانين الضريبية، مثل ضريبة القيمة المضافة. يُطبق النظام على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ويتطلب استخدام أنظمة إلكترونية معتمدة. الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة في تسجيل العمليات التجارية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين إدارة الحسابات. تحتوي الفاتورة الإلكترونية على مجموعة من العناصر التي تضمن توافقها مع القوانين واللوائح المحلية وتساهم في بناء نظام مالي وتجاري أكثر فعالية.

عناصر الفاتورة الإلكترونية في السعودية

• اسم البائع الكامل وعنوانه.
• الرقم الضريبي الخاص بالبائع.
• اسم المشتري الكامل وعنوانه.
• الرقم الضريبي الخاص بالمشتري (إذا كان مسجلاً).
• وصف تفصيلي للمنتجات أو الخدمات المقدمة.
• الكمية لكل منتج أو خدمة.
• سعر الوحدة لكل منتج أو خدمة.
• إجمالي المبلغ بدون ضريبة القيمة المضافة.
• نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة.
• قيمة ضريبة القيمة المضافة المفروضة.
• إجمالي المبلغ شاملًا ضريبة القيمة المضافة.
• تاريخ إصدار الفاتورة.
• الرقم التسلسلي للفاتورة.
• رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
• شروط وأحكام الدفع (إن وجدت).
• العملة المستخدمة في الفاتورة.
• تفاصيل الخصومات أو العروض (إن وجدت).
• تفاصيل الشحن والتوصيل (إن وجدت).
• توقيع إلكتروني معتمد لضمان الموثوقية.
• رقم العقد أو مرجع الطلب (إن وجدت).
  
  

أنواع الفواتير الإلكترونية

هناك نوعان فقط للفواتير الإلكترونية، كلاهما له غرض وإطار عمل محدد، كما هناك بعض البيانات التي يستحسن الالتزام بها، وهما:

الفواتير الضريبية: ويقصد بها الفواتير بين شركتين B2B أو بين شركة وجهة حكومية B2G بمعنى أنها فواتير لا تصدر للمستهلك إنما طرفيها إما تجار أو من صناع القرار ويتم عنونة الفاتورة الضريبية بأنها فاتورة ضريبية وتحتوي على المعلومات التجارية الخاصة بالطرف الثاني كرقم تسجيله الضريبي.


الفواتير المبسطة: هي الفواتير التي تصدر للمستهلك النهائي، أو قيمتها لا تتجاوز الـ 1000 ريال، وتعد أبسط قليلًا في بياناتها عن الفواتير الضريبية.

الفواتير الضريبية

تُستخدم الفواتير الضريبية في المعاملات التجارية بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والجهات الحكومية (B2G). تُعد هذه الفواتير أكثر تفصيلًا، حيث تحتوي على معلومات دقيقة عن الطرفين لضمان الامتثال الكامل للوائح الضريبية.

خصائص الفواتير الضريبية:

• موجهة للأعمال أو الجهات الحكومية وليس للمستهلك النهائي.
• تحتوي على العنوان “فاتورة ضريبية” في أعلى المستند.
• تشمل بيانات تفصيلية مثل اسم الشركة، عنوانها، ورقم تسجيلها الضريبي.
• تتضمن معلومات دقيقة عن المنتجات أو الخدمات مثل الكميات والأسعار.
• تعرض قيمة الضريبة المضافة بشكل منفصل عن الإجمالي.
• تُستخدم غالبًا في الصفقات ذات القيمة الكبيرة.
• تتطلب الاحتفاظ بسجلاتها لفترة زمنية محددة للامتثال القانوني.

الفواتير المبسطة

الفواتير المبسطة موجهة للمستهلك النهائي (B2C) وهي أقل تعقيدًا مقارنة بالفواتير الضريبية. تُستخدم في المعاملات التي تكون قيمتها أقل من 1000 ريال أو تلك التي تتم بين الشركة والمستهلك.

خصائص الفواتير المبسطة:

• موجهة للمستهلك النهائي، وتُعتبر أبسط في تصميمها.
• تحتوي على بيانات أساسية مثل اسم البائع وعنوانه.
• لا تتطلب معلومات تفصيلية عن المشتري إلا في حالات معينة.
• تشمل وصفًا للمنتجات أو الخدمات المقدمة وأسعارها.
• تعرض ضريبة القيمة المضافة مدمجة في الإجمالي النهائي.
• تُستخدم غالبًا في المعاملات اليومية مثل المبيعات بالتجزئة.
• تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لضمان التحقق السريع من صحة الفاتورة.
  
  

أهمية التمييز بين النوعين

التمييز بين الفواتير الضريبية والمبسطة يسهل عملية الامتثال الضريبي، حيث تضمن الفواتير الضريبية توفير البيانات اللازمة للجهات الرقابية، بينما تُبسط الفواتير المبسطة تجربة المستهلك دون الحاجة إلى تفاصيل زائدة. يسهم كلا النوعين في بناء نظام مالي وتجاري أكثر شفافية وفعالية.

ما هو رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية؟

رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الإلكترونية هو عنصر رقمي يُضاف إلى الفاتورة لتسهيل الوصول إلى بياناتها والتحقق من صحتها. يُعد هذا الرمز جزءًا أساسيًا من متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية لضمان شفافية المعاملات وسهولة المراجعة.

يتضمن الرمز معلومات مهمة مثل اسم البائع، الرقم الضريبي، تاريخ الفاتورة، إجمالي المبلغ، وقيمة ضريبة القيمة المضافة. يتم قراءة الرمز بسهولة باستخدام الهواتف الذكية أو أجهزة المسح الضوئي، مما يُسهل على العملاء والجهات المختصة التحقق من صحة الفاتورة.

يُسهم رمز الاستجابة السريعة في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع عمليات التدقيق. كما يعزز الأمان من خلال توفير معلومات دقيقة ومشفرة، مما يجعله جزءًا لا غنى عنه في التحول الرقمي للنظام الضريبي في السعودية.

ما هي مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية السعودية؟

المرحلة الأولى: مرحلة الإصدار (Generation Stage)
بدأت في 4 ديسمبر 2021، وتهدف إلى إلزام جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بإصدار وحفظ الفواتير بشكل إلكتروني بدلاً من الفواتير الورقية. يتطلب ذلك استخدام أنظمة إلكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تشمل هذه المرحلة إصدار الفواتير الضريبية والمبسطة مع توفير الحد الأدنى من البيانات الأساسية مثل الرقم الضريبي ورمز الاستجابة السريعة (QR Code).

المرحلة الثانية: مرحلة التكامل (Integration Stage)
دخلت حيز التنفيذ تدريجيًا بدءًا من 1 يناير 2023، وتشمل ربط أنظمة إصدار الفواتير الإلكترونية للمنشآت مع نظام الهيئة بشكل مباشر. تهدف هذه المرحلة إلى إرسال الفواتير إلى الهيئة لمراجعتها ومطابقتها مع القوانين الضريبية قبل إصدارها للعملاء.

المتطلبات التقنية لكل مرحلة

1. المرحلة الأولى ركزت على جاهزية الأنظمة لإصدار الفواتير الإلكترونية الأساسية.
2. المرحلة الثانية تطلبت تحديثات تقنية لتمكين التكامل مع أنظمة الهيئة ومشاركة البيانات في الوقت الفعلي.
   
   

فوائد التطبيق المرحلي

• منح المنشآت الوقت الكافي للتكيف مع النظام الجديد.
• ضمان الامتثال التدريجي لجميع الشركات بمختلف أحجامها.
• تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الثقة بين الأطراف التجارية.

كل مرحلة تُعتبر خطوة رئيسية لتحقيق التحول الرقمي الكامل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

متطلبات المرحلة الأولى والثانية من الفاتورة الإلكترونية السعودية

في المرحلة الأولى، يجب أن تكون المنشآت قادرة على إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات إلكترونيًا باستخدام أنظمة متوافقة مع لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يشترط أن تحتوي الفواتير على البيانات الأساسية مثل اسم البائع، الرقم الضريبي، وصف المنتج أو الخدمة، وقيمة الضريبة المفروضة. كما يجب تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفواتير المبسطة لضمان سهولة التحقق.

أما في المرحلة الثانية، فالتكامل التقني هو العنصر الأساسي، حيث يُطلب من المنشآت ربط أنظمتها مع نظام الهيئة لمشاركة الفواتير في الوقت الفعلي. تتطلب هذه المرحلة إضافة توقيعات إلكترونية معتمدة لضمان أمان البيانات، واتباع بروتوكولات محددة لنقل المعلومات. يجب أن تكون الأنظمة قادرة على إصدار أرقام تسلسلية فريدة للفواتير وضمان توافقها مع المعايير التقنية التي حددتها الهيئة.

تشمل المتطلبات أيضًا التأكد من أن الأنظمة قادرة على العمل بكفاءة حتى في حالة المعاملات الكبيرة، مع دعم مختلف أنواع الفواتير مثل الضريبية والمبسطة. تهدف هذه المتطلبات إلى تعزيز الشفافية، الامتثال، وتحقيق الكفاءة التشغيلية لجميع المنشآت.

البيانات الواجبة بالفاتورة الضريبية المبسطة التي تصدر على الأغلب بين منشأة ومستهلك (B2C)

• عنوان الفاتورة (فاتورة ضريبية مبسطة): يجب أن يتم تحديد نوع الفاتورة بوضوح من خلال الإشارة إلى أنها “فاتورة ضريبية مبسطة”، وهي تمثل النوع الذي يصدر بشكل عام بين منشأة ومستهلك نهائي.
• الرقم التسلسلي للفاتورة: يجب أن يكون لكل فاتورة رقم تسلسلي فريد لتمييز الفاتورة عن الفواتير الأخرى، مما يساعد في تتبع العمليات التجارية وتنظيم السجلات.
• رمز الاستجابة السريعة QR Code: يجب إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة لتمكين المستخدمين من مسحها بسهولة باستخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية للتحقق من تفاصيل الفاتورة.
• تاريخ إصدار الفاتورة: يجب أن يتضمن المستند تاريخ إصدار الفاتورة، مما يساعد في تحديد وقت المعاملة التجارية ويعزز من دقة السجلات المالية.
• عنوان المتجر: يجب توضيح عنوان المتجر أو مكان تقديم الخدمة أو بيع السلع بشكل دقيق، مما يسهل تحديد موقع المنشأة.
• رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة: يجب أن يحتوي المستند على رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بالمنشأة، وهو مهم للتأكد من التزام المنشأة بالقوانين الضريبية.
• معلومات البائع: يجب إدراج تفاصيل البائع مثل اسم المنشأة أو الشخص المعني، وكذلك العنوان ووسائل الاتصال.
• معلومات المشتري: يجب إدراج بيانات المشتري بشكل عام (مثل الاسم أو العنوان) حتى وإن لم يكن من الضروري إدراج الرقم الضريبي للمستهلك النهائي، إلا في حالة كان مشتريًا تجاريًا.
• إجمالي سعر الفاتورة شامل ضريبة القيمة المضافة أو قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة: يُسمح بذكر الإجمالي شاملاً ضريبة القيمة المضافة أو بتحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفقًا للاحتياجات المحلية للمعاملة.
• وجوب شمول إجمالي مبلغ كل منتج وإجمالي الفاتورة ككل لضريبة القيمة المضافة: يجب أن تُوضح في الفاتورة كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل على كل منتج، وكذلك إجمالي الفاتورة بما في ذلك الضريبة، مما يضمن الشفافية في المعاملة الحسابية ويسهل عملية التحقق الضريبي.
  
  

ما هي المتطلبات الواجب توافرها في النظام المستخدم لإصدار الفواتير الإلكترونية؟

• وجود واجهة بيانات المستخدم APIs: يجب أن يتيح النظام واجهة بيانات تمكنه من التكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان تبادل البيانات بشكل سلس بين النظام والهيئة.
• أن يكون النظام سحابيًا: يجب أن يكون النظام المعتمد سحابيًا، حيث يتم تخزين البيانات على سحابة مؤمنة ومشفرة. كما يجب أن يعمل النظام بالإنترنت لتواصل مع السحابة بشكل دائم.
• تمييز كل فاتورة برقم تعريف موحد خاص بها UUID: يجب أن يحتوي كل فاتورة على رقم تعريف فريد (UUID) يميزها عن غيرها من الفواتير ويسهل تتبعها.
• مطابقة الفاتورة لمواصفات الهيئة: يجب أن تتوافق الفاتورة الصادرة عن النظام مع المواصفات والمتطلبات التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• احتواء الفاتورة على رمز الاستجابة السريعة QR Code: يجب أن تتضمن الفاتورة رمز QR لتمكين المستخدمين من مسحها بسهولة والتحقق من صحة البيانات المرتبطة بها.
• وجود ختم إلكتروني لتشفير الفاتورة: يجب أن يتضمن النظام ختمًا إلكترونيًا لضمان أمن البيانات، والتأكد من أن الفاتورة صدرت عن الممول نفسه، مما يمنع التلاعب والتعديل بعد إصدار الفاتورة.
• تشفير البيانات الكلية لكل فاتورة: يجب تشفير بيانات الفاتورة بأكملها باستخدام دالة تشفير مخصصة للحفاظ على السرية والموثوقية.
• إتاحة الفاتورة بصيغ متنوعة مثل xml أو pdf: يجب أن يكون النظام قادرًا على إصدار الفواتير بصيغ متنوعة مثل XML أو PDF، مع إمكانية طباعتها عند الحاجة لذلك.
• ترقيم الفواتير بعداد تلقائي: يجب أن يدير النظام ترقيم الفواتير بشكل تلقائي باستخدام عداد يسمح بمعرفة التعداد الكلي للفواتير الصادرة عن الشركة، مما يسهل إدارة السجلات المحاسبية.
  
  

الملزمون بإصدار الفواتير الإلكترونية في السعودية هم:

• المنشآت التجارية: جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية إذا كانت تتعامل مع عملاء آخرين سواء كانوا شركات أو أفرادًا.
• المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة: الشركات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة (VAT)، وتعمل على بيع سلع أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة، يجب أن تصدر فواتير إلكترونية تتضمن تفاصيل ضريبة القيمة المضافة.
• المنشآت التي لديها معاملات مع الحكومة أو منشآت أخرى: أي منشأة تتعامل مع جهة حكومية أو منشأة أخرى (B2B أو B2G) ملزمة أيضًا بإصدار الفواتير الإلكترونية.
• المنشآت المتوسطة والكبيرة: الشركات الكبرى والمتوسطة التي تتجاوز مبيعاتها السنوية حدًا معينًا مفروضًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تكون ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية.
• الأنشطة التي تتعامل مع المنتجات أو الخدمات الخاضعة للضريبة: كل الأنشطة التجارية التي تبيع سلعًا أو تقدم خدمات مشمولة بضريبة القيمة المضافة يجب عليها إصدار الفواتير الإلكترونية، سواء كانت للمستهلك النهائي أو للمنشآت الأخرى.

   

  أهم الأسئلة الشائعة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية:

  س: ما المقصود بالفاتورة الإلكترونية في السعودية؟
  الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وتخزينها بشكل إلكتروني، حيث يتم تضمين جميع التفاصيل المطلوبة مثل قيمة الضريبة والرقم التسلسلي، ويتم إرسالها وتبادلها بين الأطراف المعنية عبر النظام الإلكتروني الذي يتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  ما هي عقوبة عدم الالتزام بقرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص الفاتورة الإلكترونية؟
  عقوبات عدم الالتزام قد تشمل غرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، مع احتمال فرض قيود على العمليات التجارية أو إجراءات قانونية أخرى في حالة عدم الامتثال لمتطلبات الفاتورة الإلكترونية.

  س: ما المقصود بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟
  منظومة الفاتورة الإلكترونية هي النظام الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الذي يهدف إلى تنظيم إصدار وتبادل الفواتير الإلكترونية بين المنشآت الحكومية والتجارية. يهدف النظام إلى تحسين الشفافية وتقليل التلاعب في البيانات الضريبية.

  س: ما المستندات التي لا تعتبرها المنظومة فاتورة إلكترونية في السعودية؟
  المستندات التي لا تُعتبر فاتورة إلكترونية تشمل:

  • الفواتير اليدوية أو التي لا يتم إصدارها وفقًا للمعايير المحددة من قبل الهيئة.
  • الفواتير التي يتم إصدارها خارج النظام المعتمد من الهيئة.
  • أي مستند لا يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو البيانات المطلوبة بشكل إلكتروني.

  س: ما هي الفئة التي سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية في السعودية عليها؟
  المنشآت التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتجاوز مبيعاتها السنوية الحد الذي تحدده الهيئة. كما سيتم تطبيق النظام على الشركات التي تتعامل مع الحكومة أو منشآت أخرى (B2B أو B2G).

  س: ما المقصود بالتعديلات على الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟
  التعديلات على الفاتورة الإلكترونية تعني تغيير أو تصحيح بعض البيانات في الفاتورة بعد إصدارها، مثل تعديل الكميات أو الأسعار أو إضافة ضريبة جديدة. ويتم ذلك من خلال إصدار إشعارات أو فواتير مرتجعة أو تعديلات على الفاتورة الأصلية.

  س: ما هي رحلة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟
  تبدأ رحلة التطبيق بتوفير الحلول البرمجية المعتمدة، ثم يتم إصدار الفواتير الإلكترونية عبر النظام المتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تشمل الرحلة أيضاً التحقق من الامتثال والتسجيل في النظام، ثم التفاعل مع الهيئة عبر الإنترنت.

  س: هل يوجد شركات مرخصة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتوفير الحلول البرمجية والتصديق الإلكتروني والربط مع المنظومة الإلكترونية في السعودية؟
  نعم، هناك العديد من الشركات المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تقدم الحلول البرمجية اللازمة لإصدار الفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات التصديق الإلكتروني والربط مع النظام المتكامل.

  س: ما هي الخطوات الواجب اتخاذها للامتثال لمتطلبات منظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟

  • التسجيل في المنظومة الإلكترونية التي توفرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • استخدام نظام محاسبي معتمد من الهيئة لإصدار الفواتير الإلكترونية.
  • التأكد من تضمين كافة البيانات المطلوبة في الفاتورة مثل رقم تعريف الفاتورة ورمز QR.
  • حفظ جميع الفواتير الصادرة بشكل إلكتروني لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية.